آداب البحث والمناظرة
/ ৩৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  1. موارد المؤلف:
  2. مقدمة منطقية
  3. أنواع العلم الحادث
  4. [الدلالة وأنواعها]
  5. مباحث الألفاظ
  6. النسب الأربع
  7. فصل في مبادئ التصورات
  8. فصل في مقاصد التصورات
  9. فصل في مباديء التصديقات
  10. [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
  11. فصل في التناقض
  12. فصل في العكس
  13. فصل في مقاصد التصديقات
  14. فصل في القياس الاستثنائي
  15. تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
  16. آداب البحث والمناظرة
  17. فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
  18. فصل في التقسيم
  19. فصل في شروط صحة التقسيم
  20. فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
  21. فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
  22. فصل في التعريفات
  23. فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
  24. فصل في أجوبة صاحب التعريف
  25. فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  26. فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
  27. فصل في الأجوبة عن المنع
  28. فصل في الغصب
  29. فصل في المكابرة
  30. فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
  31. فصل في الأجوبة عن النقض
  32. فصل في المعارضة
  33. فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
  34. فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
  35. فصل في النقل
  36. فصل في العبارة
  37. فصل في المصادرة
  38. فصل في المعاندة
  39. فصل في المجادلة
  40. فصل في الجواب الجدلي
  41. فصل في انتهاء المتناظرَين
  42. فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
  43. فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
  44. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  45. الفصل الأول: في النقض
  46. [فصل في الكسر]
  47. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
  48. فصل في المعارضة وأقسامها
  49. فصل في السؤال [السابع]
  50. فصل في السؤال الثامن
  51. فصل في السؤال التاسع
  52. فصل في السؤال العاشر
  53. فصل في السؤال الحادي عشر
  54. فصل في السؤال الثاني عشر
  55. فصل في السؤال الثالث عشر
  56. فصل في السؤال الرابع عشر
  57. فصل في السؤال الخامس عشر
  58. فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
  59. فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
  60. خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

هذا النوع من السند أن المانع يمنع مقدمة من دليل المعلل مثلًا، ويستند في ذاك المنع إلى أن العقل يجيز أن يكون الأمر على خلاف ما ذكره المعلل، وإذا كان العقل يجيز خلافه فلا يتعيّن هو مع تجويز خلافه؛ لأن تطرق ذلك الاحتمال سند في عدم نهوض ذلك الاستدلال، ولهذا كان اللمي يسمى الجوازي لما ذكرنا. ومن أمثلته أن يقول المعلل صاحب التصديق: ذلك الشبح إنسان، ثم يقيم الدليل على هذا التصديق فيقول: لأنه ناطق، وكل ناطق إنسان، ينتج من الشكل الأول: هو -أي الشبح المذكور- إنسان، وهذا هو عين التصديق المدعى الذي أقيم عليه الدليل. فيمنع السائل صغرى هذا القياس الاقتراني التي هي: هو -أي الشبح المذكور- ناطق، ويقرن هذا المنع بالسند اللمي المقتضي جوازَ كون ذلك الشبح غيرَ ناطق فيقول: لا نسلم أن ذلك الشبح ناطق، وهذا هو معنى منعه صغرى الدليل، ثم يأتي بالسند اللمي فيقول مثلًا: لم لا يكون حجرًا، أو يقول: لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك، أو: لم لا يجوز أن يكون غير ناطق، وتجويز كونه حجرًا سند لكونه غير ناطق، وكذلك تجويز كونه غير ضاحك سند لكونه غير ناطق، وكونه غيرَ ناطق واضح أنه سند لمنع كونه ناطقًا كما ترى. ومن أمثلته أن يقول المعلِّل صاحبُ التصديق: هذا الإنسان وارث لهذا الإنسان قطعًا، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه ابنُه، وكل ابن وارث لأبيه، ينتج من الشكل الأول: هذا الابن [وارث] (¬١) __________ (¬١) في المطبوع: (وراث).

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।