وقوله في المطلقات الحوامل: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] في قوة جزئية سالبة هي قولك: (بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، بل ينتظرن وضع حملِهنّ، فهذه الجزئية السالبة لم تناقض تلك الكلية الموجبة، بل هي مخصصة لعمومها. وكذلك قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٤٩]. فهو أيضًا في قوة جزئية سالبة هي قولك: (بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)؛ لأنهن لا عدة عليهن أصلًا، وهن المطلقات قبل الدخول. وكل المخصِّصات المنفصلة المعروفة في فن الأصول أمثلة لما ذكرنا، كقوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] فإنه كلية موجبة؛ لأن لفظة (ما) في الآية صيغة عموم. فهو في قوة: وأحل لكم كل امرأة سوى ما ذكر من المحرمات في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [النساء / ٢٣ - ٢٤]. وتحريم النبي ﷺ لنكاح المرأة على عمتها أو خالتها في قوة جزئية سالبة هي قولك: (بعض ما وراء ذلك ليس بحلال لكم) كجمع المرأة وعمتَها وخالتَها، فهو تخصيص لا تناقض، وهكذا فافهمه فإنه مهم. واعلم أن التناقض باعتبار الجهة لم نذكره لأنا لم نتعرض للجهة
📑 সূচিপত্র — فصل في التناقض
- موارد المؤلف:
- مقدمة منطقية
- أنواع العلم الحادث
- [الدلالة وأنواعها]
- مباحث الألفاظ
- النسب الأربع
- فصل في مبادئ التصورات
- فصل في مقاصد التصورات
- فصل في مباديء التصديقات
- [فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]
- فصل في التناقض
- فصل في العكس
- فصل في مقاصد التصديقات
- فصل في القياس الاستثنائي
- تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:
- آداب البحث والمناظرة
- فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه
- فصل في التقسيم
- فصل في شروط صحة التقسيم
- فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم
- فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم
- فصل في التعريفات
- فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي
- فصل في أجوبة صاحب التعريف
- فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف
- فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه
- فصل في الأجوبة عن المنع
- فصل في الغصب
- فصل في المكابرة
- فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي
- فصل في الأجوبة عن النقض
- فصل في المعارضة
- فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة
- فصل في ترتيب المناظرة في التصديق
- فصل في النقل
- فصل في العبارة
- فصل في المصادرة
- فصل في المعاندة
- فصل في المجادلة
- فصل في الجواب الجدلي
- فصل في انتهاء المتناظرَين
- فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها
- فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها
- تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
- الفصل الأول: في النقض
- [فصل في الكسر]
- فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
- فصل في المعارضة وأقسامها
- فصل في السؤال [السابع]
- فصل في السؤال الثامن
- فصل في السؤال التاسع
- فصل في السؤال العاشر
- فصل في السؤال الحادي عشر
- فصل في السؤال الثاني عشر
- فصل في السؤال الثالث عشر
- فصل في السؤال الرابع عشر
- فصل في السؤال الخامس عشر
- فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها
- فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
- خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف
— Page 100 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।