أتى بقول لم يسبق إليه، وأن الذين يردون القول الذي لم يسبق إليه، قد قبلوا أقوالا لم يسبق إليها، وتجد في الآراء التي يؤيدونها استدلالا بأدلة، ثم لا يقبلون بهذه الأدلة إذا استدل بها خصمهم عليهم، فيجدون من المسوغات لردها، ما يستدل به عليهم خصمهم في رد آرائهم. ثم بعد زمن تصبح بعض هذه الأقوال المرفوضة مقبولة، وقد تكون عليها الفتوى في بعض البقاع، وما كان منتشرًا مقبولًا قد يصبح مهجورًا محاربًا، وهذا ما يدعوا الباحث للنظر في هذه القضية، ودراستها تأصيلًا وتطبيقًا، ليصل لنتيجة فيها أو يقارب، وهو ما حفزني لكتابة هذا البحث في (القول بما لم يسبق به قول، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)، وقد قسمته بعد المقدمة إلى: تمهيد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث المطلب الثاني: تهيب العلماء من القول بما لم يسبق به قول. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع.
📑 সূচিপত্র — المقدمة
- المقدمة
- المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
- المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
- المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
- المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
- المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
- المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
- المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
- المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
- المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
- المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
- المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
- المطلب العاشر: وجوب الوتر.
- المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
- المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
- المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
- المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
- المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
- المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
- المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
- المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
- المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
- المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।