القول بما لم يسبق به قول
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  1. المقدمة
  2. المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
  3. المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
  4. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  5. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
  6. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  7. المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  8. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
  9. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
  10. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
  11. المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  12. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  13. المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
  14. المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
  15. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
  16. المطلب العاشر: وجوب الوتر.
  17. المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
  18. المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
  19. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
  20. المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
  21. المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
  22. المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  23. المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
  24. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
  25. المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
  26. المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
  27. المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
  28. الخاتمة
  29. المصادر والمراجع

وقال: " قال شيخِ الإسلام: وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (¬١). ومع هذا فإن اشتراط المحلل لجواز السبق هو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).

المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.

اختار الشيخ مصطفى الزرقا أنه يجوز تغريم المدين المماطل غرامة مالية يدفعها للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي، ولم يسبق إلى هذا القول، فقد قال: "لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلًا هذه المسألة - أعني تعويض الدائن عن تأخير الوفا. المستحق في المداينات - ولم يبحثوها، مرد ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر من __________ (¬١) الفروسية، لابن القيم ١/ ٩٥. (¬٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٣. (¬٣) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ٨/ ١٦٨. (¬٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٤٧١. (¬٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٥/ ٤٢٥.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।