ومذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز التطوع مضطجعًا من غير عذر (¬١)، قال ابن تيمية: "وَجَوَازُهُ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد" (¬٢)، وقال "وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة" (¬٣). وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» (¬٤)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية" (¬٥). وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر __________ (¬١) انظر: المجموع، للنووي ٣/ ٢٧٦، نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٤٧١، الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١٨٩. (¬٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٣٦. (¬٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٥٨. (¬٤) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (١١١٥). (¬٥) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩.
📑 সূচিপত্র — المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المقدمة
- المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
- المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
- المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
- المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
- المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
- المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
- المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
- المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
- المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
- المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
- المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
- المطلب العاشر: وجوب الوتر.
- المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
- المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
- المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
- المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
- المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
- المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
- المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
- المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
- المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
- المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।