الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (¬١). واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (¬٢)، وابن باز (¬٣)، وابن عثيمين (¬٤)، والألباني (¬٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (¬٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.
المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (¬٧). __________ (¬١) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٧٨. (¬٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٤٠ - ٤١. (¬٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٠/ ٣١٢. (¬٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣. (¬٥) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص ١٠٥. (¬٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٦/ ٤٨ - ٤٩. الفتوى رقم (٣١٢٢) (¬٧) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٥ - ٦٦. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٧.