القول بما لم يسبق به قول
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  1. المقدمة
  2. المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
  3. المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
  4. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  5. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
  6. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  7. المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  8. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
  9. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
  10. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
  11. المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  12. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  13. المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
  14. المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
  15. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
  16. المطلب العاشر: وجوب الوتر.
  17. المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
  18. المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
  19. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
  20. المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
  21. المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
  22. المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  23. المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
  24. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
  25. المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
  26. المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
  27. المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
  28. الخاتمة
  29. المصادر والمراجع

الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (¬١). واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (¬٢)، وابن باز (¬٣)، وابن عثيمين (¬٤)، والألباني (¬٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (¬٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.

المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.

اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (¬٧). __________ (¬١) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٧٨. (¬٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٤٠ - ٤١. (¬٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٠/ ٣١٢. (¬٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣. (¬٥) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص ١٠٥. (¬٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٦/ ٤٨ - ٤٩. الفتوى رقم (٣١٢٢) (¬٧) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٥ - ٦٦. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٧.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।