القول بما لم يسبق به قول
/ ١٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  1. المقدمة
  2. المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
  3. المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
  4. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  5. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
  6. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  7. المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  8. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
  9. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
  10. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
  11. المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  12. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  13. المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
  14. المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
  15. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
  16. المطلب العاشر: وجوب الوتر.
  17. المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
  18. المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
  19. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
  20. المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
  21. المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
  22. المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  23. المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
  24. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
  25. المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
  26. المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
  27. المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
  28. الخاتمة
  29. المصادر والمراجع

وهذا القول من ابن حزم لم يأخذ به أحد، قال الشيخ عبدالكريم الخضير: "وأغرب ابن حزم حيث زعم أن النفاس كالحيض، أكثره سبعة أيام … وهذا لا شك أنه قول غريب لا حظ له من النظر ولا الأثر" (¬١).

المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.

اختار الحسن البصري أن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه، قال الإمام أحمد: " فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِلَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ" (¬٢). واختار ابن حزم أنه لا يقضي (¬٣)، قال ابن عبد البر: "وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَقْدَمَ عَلَى خِلَافِ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا … فَخَالَفَهُ فِي __________ (¬١) شرح سنن الترمذي، لعبدالكريم الخضير، الدرس (٢٧). موجود في المكتبة الشاملة. (¬٢) تعظيم قدر الصلاة، للمروزي ٢/ ٩٧٥. (¬٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٢/ ١٠.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।