القول بما لم يسبق به قول
/ ١٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  1. المقدمة
  2. المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
  3. المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
  4. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  5. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
  6. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  7. المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  8. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
  9. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
  10. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
  11. المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  12. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  13. المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
  14. المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
  15. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
  16. المطلب العاشر: وجوب الوتر.
  17. المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
  18. المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
  19. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
  20. المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
  21. المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
  22. المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  23. المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
  24. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
  25. المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
  26. المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
  27. المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
  28. الخاتمة
  29. المصادر والمراجع

بل ذكر ابن حزم أنه "من ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه" (¬١)، وقال: "ولقد أخرجنا لهم مئين من المسائل ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤلاء الثلاثة" (¬٢)، وقد ذكر أحد الباحثين في اختيارات ابن تيمية أنه وجد له من أول كتاب الطهارة إلى آخر أحكام سجود السهو ست مسائل لم يقل بها أحد غيره (¬٣). ولا شك أن غالب هذه المسائل التي ذكرها ابن حزم عن الأئمة كانت في نوازل حدثت في عصرهم بسبب تغير الأعراف وأحوال الناس ولم يتعرض لها من قبلهم فاجتهدوا فيها، فكان قولهم فيها قولا جديدًا لم يسبقوا إليه، وهذا هو الواجب على أهل العلم، وهي سنة العلماء من عهد الصحابة ﵃، كما يقول الجويني: "لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء، ولم يتعرض له العلماء … ولكني لا أبتدع، __________ (¬١) الإحكام، لابن حزم ٥/ ٨٨. (¬٢) الإحكام، لابن حزم ٤/ ١٨٩. (¬٣) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، لعايض الحارثي وآخرين ٢/ ٥٧٤.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।