النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ. وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ. وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ" (¬١). فالأئمة لا يخالفون النص قطعي الدلالة والثبوت عمدًا، ويطلق النص عندهم على ثَلاث اصْطِلاحَاتٍ "أَحَدُهَا: مَا لا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالثَّانِي: مَا احْتَمَلَهُ احْتِمَالاً مَرْجُوحًا كَالظَّاهِرِ، وَهُوَ الْغَالِبُ فِي إطْلاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالثَّالِثُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى كَيْفَ مَا كَانَ" (¬٢)، وهم عندما يقولون: "لا اجتهاد مع النص؛ أي: لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص قطعي الدلالة والثبوت" (¬٣). أما عذرهم في مخالفة الإجماع فأكثر من أن يُحصر، فقد يكون الخلاف في الاحتجاج بالإجماع من حيث الأصل (¬٤)، __________ (¬١) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، ص ٩. (¬٢) شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٣/ ٤٧٩. (¬٣) المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث، للقره داغي، ص ٥٠. (¬٤) من ذلك قول الشوكاني: "فَأَما الْإِجْمَاع فقد أوضحت فِي كثير من مؤلفاتي أَنه لَيْسَ بِدَلِيل شَرْعِي على فرض إِمْكَانه لعدم وُرُود دَلِيل يدل على حجيته". أدب الطلب، ص ٢٠٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المقدمة
- المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
- المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
- المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
- المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
- المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
- المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
- المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
- المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
- المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
- المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
- المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
- المطلب العاشر: وجوب الوتر.
- المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
- المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
- المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
- المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
- المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
- المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
- المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
- المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
- المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
- المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।