الثالث من غيرهما فلا؛ لأنهم قد أجمعوا على بطلانه، وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه (¬١). يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث مالم ينصوا على إبطاله، وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع الفارق؛ لأنهم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافًا لإحداث القول الثالث الذي لم ينصوا على إبطاله. الدليل الثالث: أن الصحابة ﵃ إذا استدلوا بدليل، وعللوا بعلة، جاز لمن بعدهم الاستدلال بدليل آخر، والتعليل بعلة أخرى، فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم إحداث قول آخر (¬٢). نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه، بعكس الحكم الجديد، فإذا أجمعوا على أمر __________ (¬١) انظر: التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٨. (¬٢) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣١، العدة، للقاضي أبي يعلى ٤/ ١١١٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المقدمة
- المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
- المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
- المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
- المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
- المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
- المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
- المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
- المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
- المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
- المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
- المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
- المطلب العاشر: وجوب الوتر.
- المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
- المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
- المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
- المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
- المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
- المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
- المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
- المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
- المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
- المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।