القول بما لم يسبق به قول
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  1. المقدمة
  2. المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
  3. المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
  4. المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
  5. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
  6. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  7. المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  8. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
  9. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
  10. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
  11. المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
  12. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
  13. المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
  14. المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
  15. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
  16. المطلب العاشر: وجوب الوتر.
  17. المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
  18. المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
  19. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
  20. المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
  21. المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
  22. المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
  23. المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
  24. المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
  25. المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
  26. المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
  27. المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
  28. الخاتمة
  29. المصادر والمراجع

القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين (¬١). القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين (¬٢). أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه (¬٣). __________ (¬١) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ٥٦٠، التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٧، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، إرشاد الفحول، للشوكاني ١/ ٢٢٩. (¬٢) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٢٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، ٤٣٠، المحصول، للرازي ٤/ ١٢٨، بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٥٩٠، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص ٧٩، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٩٢. (¬٣) انظر: العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣، المعتمد، لأبي الحسين البصري ٢/ ٤٥.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।