وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً" (¬١)، وقال الشاطبي: "كُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كافٍ" (¬٢). فأما إن كان في المسألة قولان (¬٣)، فقد اختلف الأصوليون في حكم إحداث قول ثالث على ثلاثة أقوال (¬٤): القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (¬٥). __________ (¬١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢١/ ٢٩١. (¬٢) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٢٨١. (¬٣) يقول الشوكاني: "وَمِثْلُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الِاخْتِلَافُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْخِلَافِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَدِ اسْتَقَرَّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ من إحداث قول آخر" إرشاد الفحول ١/ ٢٢٩. (¬٤) وهم يناقشون المسألة على أن القائل من أهل الاجتهاد، فمن لم يكن من أهله فهو مقلد وليس له الحق في أن يتكلم فيما لم يحط به خبرًا، ولا يجوز له أن يجتهد قولا جديدا لم يسبق إليه. (¬٥) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ١/ ٤٨٧، المحصول، لابن العربي، ص ١٢٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، البحر المحيط، للزركشي ٦/ ٥١٦، اللمع، للشيرازي، ص ٩٣، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، المسودة، لآل تيمية ص ٣٢٦، العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المقدمة
- المطلب الأول: تعريف بعنوان البحث (القول بما لم يسبق به قول)
- المطلب الثاني: تهيُّب العلماء من القول بما لم يسبق به قول.
- المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول
- المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
- المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
- المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
- المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.
- المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.
- المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا.
- المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
- المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
- المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
- المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
- المطلب العاشر: وجوب الوتر.
- المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
- المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
- المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
- المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
- المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
- المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.
- المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.
- المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.
- المطلب التاسع عشر: حلّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
- المطلب العشرون: كفارة اليمين في الحلف بالطلاق.
- المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।