٤٤٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم. === (فقد كذب) وتمام الحديث (فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت مع أكثر من ألفي صحابي) قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة. قال الشوكاني: ولا بد من هذا، لأن الجُمَع التي صلاها ﷺ من عند افتراض الجمعة إلى عند موته، لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه.
• ## ما حكم أن يكون الخطيب قائماً؟
الحديث دليل على مشروعية أن يكون الخطيب قائماً. قال ابن المنذر: وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وقد اختلف في وجوبه على قولين: القول الأول: أنه واجب. وبهذا قال أكثر المالكية. أ-لحديث الباب، فإنه يدل على مواظبة النبي ﷺ على القيام حال الخطبة. ب-ولحديث جابر السابق (أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير … ). قال الحافظ في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها: وبمواظبة النبي ﷺ على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس. القول الثاني: أن القيام سنة. وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية. أ- أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر ممَّ عوده؟ فسألوه، فقال: (إني لأعرف مما هو، الحديث … أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة - امرأة سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس … ). متفق عليه الشاهد قوله: (أجلس عليهن … ). لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين. ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (إن رسول الله ﷺ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله … ). رواه البخاري وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة. وهذا القول هو الراجح.