١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه. ===
• ## في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجزئ. وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. أ-لحديث (فإنهما لا يطهران). ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم). القول الثاني: يجزئ مع الإثم. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر. والراجح القول الأول.
• ## اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث. - في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.