حدود حرية الفكر في الشريعة الإسلامية
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. المقدمة
  2. المبحث الأول في السنة
  3. المطلب الأول: الاحتجاج بالسنة
  4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
  5. المطلب الثاني: اتهام الفقهاء بنسبة أحاديث إلى الرسول لم يقلها
  6. وأما ما ذكره عن الوهابية.
  7. المبحث الثاني قتل المرتد وتجار المخدرات
  8. تعريف المرتد:
  9. المبحث الثالث حرية الفكر في الشريعة الإسلامية
  10. تعريف الحرية:
  11. حرية الفكر:
  12. حقوق الإنسان وازدواجية المعايير:
  13. الخاتمة
  14. المراجع
  15. المؤلف في سطور
  16. الخبرات العلمية:
  17. عضوية المجالس واللجان العلمية:

الخاتمة

١ - المقال المنشور في مجلة جون أفريك الفرنسية والمعنون ب (كل ما يتضمنه القرآن يدعو إلى حرية الفكر) تضمن إنكار الاحتجاج بالسنة، واتهام الفقهاء بنسبة أحاديث إلى الرسول ﷺ، والإنكار على المملكة العربية السعودية في قتل المرتد ومروجي المخدرات. ٢ - يرى كاتبه مخالفة المملكة لحرية الفكر، لقتلها المرتد، وتجار المخدرات، ويقول: إن قتل المرتد لم يرد في القرآن الكريم. ٣ - اعتمد الكاتب على ميزان غريب في مجال البحث العلمي حيث حمل في ذهنه فكرة معينة، وأراد أن يثبتها بدون دليل، بل إنه في سبيل إثباتها أنكر الأدلة الصحيحة الصريحة لأنها مصادمة لهواه. ٤ - تم إيراد الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على وجوب التسليم لحكم رسول الله ﷺ، ونفي الإيمان عمن لا يحتكم إلى سنته. ٥ - بناء على أن الكاتب يقصر الاحتجاج على القرآن فقد أثبتنا بالقرآن الكريم وجوب الاحتجاج بالسنة، ومع ما في القرآن الكريم والسنة الشريفة من غنية إلا أننا أوردنا أقوال بعض المستشرقين المعتدلين أو من اضطروا للاعتراف بالحقيقة في وجوب الاحتجاج بالسنة؛ لاعتقادنا أن أقوالهم ستجد قبولاً لديه. ٦ - إن من وظيفة الرسول ﷺ أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولا شك في أنه قد قام بذلك على الوجه الأكمل، وواجب على المسلم أن يلتزم بما جاء به، وإلا فما فائدة أوامره ونواهيه، وبالتالي ما فائدة رسالته.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।