خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني
/ ৩৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التجوز في الإسناد:
  1. مقدمة
  2. باب المقدمات
  3. مقدمة الطبعة الرابعة
  4. الفصل الأول: الفصاحة والبلاغة:
  5. علم المعاني:
  6. الفصل الثاني: أحوال الإسناد الخبري
  7. مدخل
  8. أغراض الخبر:
  9. أضرب الخبر:
  10. التجوز في الإسناد:
  11. الفصل الثالث: أحوال المسند إليه
  12. الحذف
  13. ذكر المسند إليه:
  14. تعريف المسند إليه:
  15. اسم الإشارة:
  16. التعريف:
  17. التعريف باللام:
  18. التعريف بالإضافة:
  19. تنكير المسند إليه:
  20. تقديم المسند إليه:
  21. المظهر والمضمر:
  22. الالتفات:
  23. مخالفة مقتضى الظاهر في صيغ الأفعال:
  24. أسلوب الحكيم:
  25. الفصل الرابع: أحوال المسند
  26. حذف المسند
  27. ذكر المسند:
  28. مجئ المسند فعلا أو اسما
  29. تعريف المسند:
  30. تقديم المسند:
  31. الفصل الخامس: أحوال متعلقات الفعل
  32. مدخل
  33. أغراض تقييد الفعل:
  34. حذف المفعول:
  35. التقديم في المتعلقات
  36. مراجع الكتاب:
  37. محتويات الكتاب:

تدخله هذا الباب إلا للتصرف الذي وقع في الإسناد وهو تصرف عقلي، وسوف نزيد هذه المسألة وضوحا حين نأتي إلى أقسامه من هذه الجهة. وقد اجتهد عبد القاهر في بيان الفرق بين المجاز في المفرد، والمجاز في الإثبات، وأكد أن المتصرف في الأخير هو العقل الذي يقيم الروابط والصلات؛ لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم، فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له، أو أن المرض صفة له أو ليس صفة، شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيها، وما يرد عليها من اعتراض، وتصديق أو تكذيب، واعتراف أو إنكار، وتصحيح أو بطلان، فهو اعتراض على المتكلم، وليس للغة في ذلك سبيل. وأكد عبد القاهر بهذا، وبغيره الفرق بين المجازين العقلي واللغوي، وبدأ في ذلك وأعاد، يؤكد ويدفع كل شبهة تحوم، وكل اعتراض يرد. وقد لخص الخطيب قدرًا من هذه الدراسة، فقال: "وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام -أعني الحقيقة والمجاز العقليين- عقليا؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة، فلا يصير ضرب خبرًا عن زيد بواضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلًا، وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة، أن ضرب لإثبات الضرب، لا لإثبات الخروج، وأنه لإثباته في زمان ماض، وليس لإثباته في زمان المستقبل، وأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين، ولو كان لغويا لكان حكمنا بأنه مجاز في قولنا: خط أحسن مما وشى الربيع، من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر حكما بأن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد، ذلك مما لا شك في بطلانه"، وهذا كما قلنا: ملخص، أو منقول من أسرار البلاغة. أما قول الخطيب: ولو كان لغويا لكان حكمنا إلى آخره، فإنه تلخيص

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।