وهذا الفرق الكائن في أصل الدلالة كما ترى، هو الذي تتفرع عنه الدلالات البلاغية لهاتين الأداتين، ويظهر ذلك في تحليل الشواهد. خذ قوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ ١، فإنه لما كان مجيء الحسنة أمرا مقطوعا به جيء بلفظ إذا، عرفت الحسنة تعريف الجنس ليشتمل كل ما هو من جنس الحسنات، وشأن هذا أن يقع كثيرا، وذكر لفظ "إن" مع إصابة السيئة؛ لأن إصابة السيئة نادرة بالنسبة لإصابة الحسنة، وقد نكرت السيئة لإفادة التقليل، فأشارت إلى هذه الندرة. ومثله قوله -تعالى-: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ٢، جيء بإذا في جانب الرحمة للإشارة إلى أن إذاقة الناس قدرا قليلا من الرحمة أمر مقطوع به، ولإفادة هذا المعنى نكرت الرحمة لتفيد التقليل، فيكون التقليل أقرب إلى القطع بالوقوع، وقال: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ ، فأفاد أن إصابة السيئة لهم أمر غير مقطوع به، وأن الله لا يؤاخذهم دائما بما قدمت أيديهم، ولكنه يعفو عن كثير. أما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ﴾ ٣، جيء فيه بلفظ: "إذا" مع الضر، وهذا بخلاف الطريقة في الآيتين السابقتين وذلك؛ لأنه ذكر هنا لفظ المس والمس أقل من الإصابة، ونكر الضر ليفيد قدرا يسيرا من الضر، وذكر لفظ الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر، والحديث عن الناس الذين إذا مسهم الضر دعو ربهم منيبين إليه، وإذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، فكان في هذا إشارة إلى أن مس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء، حقه أن يكون في حكم المقطوع به. ومثله: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ ٤، جاء بلفظ "إذا" مع __________ ١ الأعراف: ١٣١. ٢ الروم: ٣٦. ٣ الروم: ٣٣. ٤ فصلت: ٥١.
📑 সূচিপত্র — أغراض تقييد الفعل:
- مقدمة
- باب المقدمات
- مقدمة الطبعة الرابعة
- الفصل الأول: الفصاحة والبلاغة:
- علم المعاني:
- الفصل الثاني: أحوال الإسناد الخبري
- مدخل
- أغراض الخبر:
- أضرب الخبر:
- التجوز في الإسناد:
- الفصل الثالث: أحوال المسند إليه
- الحذف
- ذكر المسند إليه:
- تعريف المسند إليه:
- اسم الإشارة:
- التعريف:
- التعريف باللام:
- التعريف بالإضافة:
- تنكير المسند إليه:
- تقديم المسند إليه:
- المظهر والمضمر:
- الالتفات:
- مخالفة مقتضى الظاهر في صيغ الأفعال:
- أسلوب الحكيم:
- الفصل الرابع: أحوال المسند
- حذف المسند
- ذكر المسند:
- مجئ المسند فعلا أو اسما
- تعريف المسند:
- تقديم المسند:
- الفصل الخامس: أحوال متعلقات الفعل
- مدخل
- أغراض تقييد الفعل:
- حذف المفعول:
- التقديم في المتعلقات
- مراجع الكتاب:
- محتويات الكتاب:
— صفحة ٢٩٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।