و (الشُّفعة) اسمٌ للمِلْك المشفوع بمِلْككَ (¬١)، من قولهم: كان وِتْراً (فشَفعْتُه) بآخر، أي جعلتُه زوجاً له. ومنه الحديث: «لتَشْفَعَنَّها». ونظيرها: الأُكْلة واللُقْمة في أن كلَّا منهما فُعْلةُ بمعنى مفعولٍ، هذا أصلُها ثم جُعلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص، وقد جمعهُما الشعبيّ في قوله: «مَن بِيعت شُفعتُه (¬٢) وهو حاضِرٌ فلم يَطلُب ذلك فلا شُفْعة له». وعن القتبيّ: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيْعَ منزلٍ أتاه جارُهُ فشَفع إليه، أي طَلب فيما باع فشفَّعه (¬٣) وجعله أولى بالمبيع ممَّن بَعُد سَببُه. قلت: وكأنه أخَذه من (الشَفاعة) لأن فيها طلباً، والأول هو الأصل، ولم نَسمع مِنها فِعلًا. وأما قوله: «ولو باع الشفيعُ دارَه التي يَشفع بها أو نَصببَه الذي يَشفَع به» فمن لغة الفقهاء. وعلى ذا قولُه: «إذا أراد الشفيع أخَذ بعضَ الدار المشفوعة دون بعضٍ»، والصواب (¬٤): المشفوع بها كما في الموضع الآخر، يعني الدار التي أُخذت بالشفعة.
شفف:
(شَفّ) الثوبُ: رَقّ حتى رأيتَ ما وراءه، من باب ضَرب. ومنه: «إذا كانا ثَخينيْن لا يَشِفّان»، ونَفْيُ الشُّفوفِ تأكيد للثَّخانة. وأما «يَنْشَفان» فخطأ (¬٥). وثوبٌ (شَفٌّ) رقيقٌ. __________ (¬١) ط: بملك. (¬٢) أي مشفوعه. (¬٣) بعدها في ط: أي قبل شفاعته. (¬٤) ع، ط: «الصواب». وهذه الجملة مؤخرة في ط عن تاليتها. (¬٥) في هامش الأصل: «أي روايةً لا لغة. أما لغةً فصواب بخط المصنف ﵀. قاله المؤلف وكتب بخطه.