سمى الصدقة لهم والنبي ﷺ قال: "إن الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء"١. وكان يعطي المؤلفة كثيرا في أخبار مشهورة، ولم يزل كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ثم إن النسخ، إنما يكون في حياة النبي ﷺ لأن النسخ إنما يكون بنص، ولا يكون النسخ بعد موت النبي ﷺ وانقراض زمن الوحي، ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم، أو بقول صحابي أو غيره؟ على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك بها قياس، فكيف يتركون به الكتاب والسنة؟ وقال الزهري: "لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا، فكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمان خاصة، فإذا وجد عاد حكمه، كذا هنا٢". وقال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي: "أن الله جعل الصدقة في معنيين: "أحدهما سد خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته، فما في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنياً كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته، وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء، استصلاحاً بإعطائهم أمر الإسلام، وطلب تقويته __________ ١ هذا الحديث رواه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله ﷺ فبايعته، فذكر حديثا طويلا، قال: "فأتاه رجل فقال: "أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك". (سنن أبي داود ١/٣٧٨-٣٧٩ كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني) وفيه: "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي" قال ابن حجر في التقريب ١/٤٨٠: "ضعيف في حفظه، ووقع في ميزان الاعتدال للذهبي٢/٥٦١ "عبد الله بن زياد". ٢ المغني ٢/٦٦٦ وفتح القدير للشوكاني ٢/٣٧٣".
📑 সূচিপত্র — الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
- الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
- المبحث الأول: سبب الغزوة
- المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
- الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
- المبحث الأول: تاريخ الغزوة
- المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
- المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
- المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
- المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
- المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
- المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
- الفصل الثالث: في وصف المعركة
- المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
- المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
- المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
- المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
- الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
- المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
- المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
- الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
- المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
- المبحث الثاني: سرية أوطاس
- المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
- الفصل الثاني: في غزوة الطائف
- المبحث الأول: حصار الطائف
- المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
- المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
- المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
- الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
- المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
- المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
- المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
- المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
- المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
- (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
- المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
- المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
- الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
- الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
- الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
- الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
- الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
- الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
- الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
- الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
- الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
- الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
- الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
- الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
- الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
- الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— صفحة ٦٨٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।