قال الجمهور: "وهذا حديث ضعيف لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف". قال الطحاوي: "ولو صح يحمل على أنه كان حين كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل، وسارق التمر وكل ذلك منسوخ ١".إهـ. وبوب البخاري بقوله (باب القليل من الغلول) . ثم قال: "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه وهذا أصح". ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في قصة (كركرة) ٢". قال ابن حجر: "قوله ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة". وقوله: "وهذا أصح"، أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال". والإشارة بقوله (هذا) إلى الحديث الذي ساقه". ثم قال ابن حجر: "والأمر بحرق رحل الغال، أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء، قال: "دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى رجل قد غل فسأل سالما أي- ابن عبد الله بن عمر - عنه فقال: "سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه" ٣. ثم ساق من وجه آخر عن سالم موقوفا ثم قال أبو داود: "وهذا أصح٤". __________ ١ النووي: "شرح صحيح مسلم ٤/٤٩٦ وانظر فتح الباري ٦/١٨٦-١٨٨ وفيض القدير للمناوي ٦/٤٥١، والمنتقى للباجي ٣/٢٠٤". ٢ تقدم تخريج الحديث برقم (٢٨٨) . ٣ تقدم تخريجه برقم (٢٩٠) . ٤ وسياقه عند أبي داود: "حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه". قال أبو داود هذا أصح الحديثين (سنن أبي داود ٢/٦٣ كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، قال في عون المعبود ٧/٣٨٣: "المعنى أن هذا الحديث الموقوف أصح من الحديث المرفوع الذي قبله". إهـ، والذي أمر الوليد بن هشام بحرق متاعه هو: "زياد بن سعد الملقب (زياد شعر) كما في سنن أبي داود".
📑 সূচিপত্র — الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
- الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
- المبحث الأول: سبب الغزوة
- المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
- الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
- المبحث الأول: تاريخ الغزوة
- المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
- المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
- المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
- المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
- المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
- المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
- الفصل الثالث: في وصف المعركة
- المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
- المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
- المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
- المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
- الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
- المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
- المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
- الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
- المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
- المبحث الثاني: سرية أوطاس
- المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
- الفصل الثاني: في غزوة الطائف
- المبحث الأول: حصار الطائف
- المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
- المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
- المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
- الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
- المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
- المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
- المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
- المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
- المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
- (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
- المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
- المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
- الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
- الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
- الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
- الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
- الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
- الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
- الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
- الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
- الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
- الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
- الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
- الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
- الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
- الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৬৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।