مرويات غزوة حنين وحصار الطائف
/ ৭৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
  4. الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
  5. المبحث الأول: سبب الغزوة
  6. المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
  7. الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
  8. المبحث الأول: تاريخ الغزوة
  9. المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
  10. المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
  11. المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
  12. المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
  13. المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
  14. المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
  15. الفصل الثالث: في وصف المعركة
  16. المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
  17. المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
  18. المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
  19. المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
  20. الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
  21. المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
  22. المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
  23. الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  24. الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
  25. المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
  26. المبحث الثاني: سرية أوطاس
  27. المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
  28. الفصل الثاني: في غزوة الطائف
  29. المبحث الأول: حصار الطائف
  30. المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
  31. المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
  32. المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
  33. الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
  34. المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
  35. المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
  36. المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
  37. المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
  38. المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
  39. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
  40. (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  41. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
  42. المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
  43. المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
  44. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  45. الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
  46. الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
  47. الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
  48. الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
  49. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
  50. الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
  51. الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
  52. الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
  53. الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
  54. الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
  55. الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
  56. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
  57. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
  58. الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
  59. الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
  60. الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
  61. الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
  62. الخاتمة
  63. مصادر ومراجع

قال ابن قدامة: "روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص, وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير١".اهـ. وقال النووي: "واختلفوا في تخميس السلب, وللشافعي فيه قولان: الصحيح منها عند أصحابه, لا يخمس وهو ظاهر الأحاديث وبه قال: أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون٢".اهـ". وقال أبو عبيد: "وفي النفل٣ الذي ينفله الإمام سنن أربع, لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى". فإحداهن: "في النفل الذي لا خمس فيه". والثانية: "في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس". والثالثة: "في النفل الذي يكون من الخمس نفسه". والرابعة: "في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء". فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب, وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر٤". وقال ابن حزم: "وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال ذلك الإمام أو لم يقله, كيف ما قتله صبراً, أو في القتال, ولا يخمس السلب قلّ أو كثر"٥. وقال ابن قيم الجوزية: حكم النبي ﷺ بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه، ولم يحعله من الخمس, بل من أصل الغنيمة, وهذا حكمه وقضاؤه"٦".اهـ. وأدلة هذا القول الأحاديث المتقدمة مثل حديث أبي قتادة: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه". وحديث سلمة بن الأكوع في قتله طليعة المشركين, وقول الرسول ﷺ من قتل الرجل فقالوا: "سلمة بن الأكوع, فقال ﷺ: "له سلبه أجمع". __________ ١ المغني لابن قدامة ٨/٣٩١". ٢ شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٣٥٢". ٣ تقدم بيان النفل في ص ٣٥٣". ٤ كتاب الأموال ص ٤٣٠". ٥ المحلى ٧/٥٤٤ ٦ زاد المعاد ٥/٧٢و٣/٤٩٣-٤٩٤".

— পৃষ্ঠা ৬৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।