على المستعير غير المغل١ ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان"٢. ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة". ٢٦٦- قالوا: وقول النبي ﷺ "العارية مؤداة"٣ يدل على أنها أمانة، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] ٤. وأجيب عن حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف، وأن الصحيح أنه من قول شريح القاضي. وحديث "العارية مؤداة" صحيح إلا أنه قد ورد في حديث جابر ابن عبد الله وابن عباس وصفون بن أمية "بل عارية مضمونة" ٥. وأما الآية فإنها عامة للعارية وغيرها، وحديث التضمين خاص، والخاص مقدم على العام". وأيضا فإن العارية تخالف الوديعة، لأن الوديعة الذي يستفيد منها هو المودع، والعارية ييستفيد منها المستعير، فإذا تلفت وجب ضمانها٦". والذي يبدو في هذه المٍسألة هو قول بضمان العارية حفظا لأموال الناس من الضياع، والتساهل في حفظها، لأن الأصل أن من أخذ شيئا من أموال الناس وجب عليه رده بعينه أو بقيمته إذا تلف إلا ما خصه الدليل من ذلك". __________ ١ المغل: "بضم الميم ثم الغين المعجمة، مأخوذ من الإغلال وهو الخيانة، والمعنى: "ليس على المستعير غير المغل ضمان الخ (أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه) وقيل: "المغل ها هنا: "المستغل، وأراد به القابض لأنه بالقبض يكون مستغلا والأول الوجه: "يعني أولى". (النهاية ٣/٣٨١، سبل السلام للصنعاني ٣/٦٧) . ٢ رواه الدارقطني في سننه ٣/٤١ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٩١". وقالا: "الصحيح وقفه على شريح القاضي". وأما المرفوع ففيه عمرو بن عبد الجبار السنجاري عن عمه عبيدة بن حسان العنبري السنجاوي وهما ضعيفان". وقال أبو حتبان: "عبيدة بن حسان، منكر الحديث". (الجرح والتعديل ٦/٩٢) . وقال ابن حبان: "عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات". (انظر: "كتاب المجروحين ٢/١٨٩ وميزان الاعتدال ٣/٢٦ و٢٧١) . ٣ رواه ابن ماجه في سننه ٢/٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية من حديث أنس بن مالك ولفظه: "العارية مؤداة والمنيحة مردودة" وهو صحيح من زوائد ابن ماجه". ٤ الهداية للمرغيناني ٣/٢٢٠، والمغني لابن قدامة ٥/٢٢١، وفتح الباري ٥/٢٤١، وسبل السلام ٣/٦٧-٦٨، ونيل الأوطار ٥/٣٣٤". ٥ تقدم حديث جابر برقم "٢٣"، وحديث ابن عباس برقم (٢٧) وحديث صفوان برقم (٢٦) . ٦ بداية المجتهد لابن رشد ٢/٣١٤".
📑 সূচিপত্র — الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
- الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
- المبحث الأول: سبب الغزوة
- المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
- الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
- المبحث الأول: تاريخ الغزوة
- المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
- المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
- المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
- المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
- المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
- المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
- الفصل الثالث: في وصف المعركة
- المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
- المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
- المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
- المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
- الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
- المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
- المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
- الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
- المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
- المبحث الثاني: سرية أوطاس
- المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
- الفصل الثاني: في غزوة الطائف
- المبحث الأول: حصار الطائف
- المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
- المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
- المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
- الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
- المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
- المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
- المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
- المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
- المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
- (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
- المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
- المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
- الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
- الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
- الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
- الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
- الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
- الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
- الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
- الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
- الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
- الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
- الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
- الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
- الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
- الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— Page 597 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।