٢٦٤- وروى الحسن١ عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ٢. ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغاصب، والمأخوذ على وجه السوم٣". وقال علاء الدين المرداوي: "قال الحارثي٤: "نص الإمام أحمد ﵀ على ضمان العارية، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جداً من جماعات، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلاً وذكرها ٥". وذهب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري الأوزاعي وابن شبرمة٦ إلى أن العرية أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي". ٢٦٥- لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "ليس __________ ١ الحسن: "هو البصري، وسمرة: "هو ابن جندب، صحابي جليل". ٢ رواه أبو داود في سننه ٢/٢٦٥ كتاب البيوع، باب في تضمين العارية". والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٤/٦٦ حديث ٤٥٨٤". والترمذي في سننه ٢/٣٦٨ كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة". وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه في سننه ٢/٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية". والدارمي ٢/١٧٨ كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة". وأحمد في المسند ٥/٨و١٢و١٣". والحاكم: "المستدرك ٢/٤٧". والبيهقي: "السنن الكبرى ٦/٩٠و٩٥". الجميع من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٥٣: "والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال: "هو أمينك لا ضمان عليه". قال الشوكاني: "واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] . ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت". (نيل الأوطار ٥/٣٣٤) . ٣ المغني ٥/٢٢٠-٢٢٤". ٤ هو مسعود بن أحمد العراقي المصري الحنبلي (٦٥٢-٧١١) (تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٩٥) . ٥ الإنصاف ٦/١١٢، و١١٣ وفتح الباري ٥/٢٤١ ونيل الأوطار ٥/٣٣٤ وسبل السلام ٣/٦٧". ٦ هو عبد الله بن شبرمة الكوفي القاضي (ت ١٤٤) . (التقريب ١/٤٢٢) .
📑 সূচিপত্র — الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
- الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
- المبحث الأول: سبب الغزوة
- المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
- الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
- المبحث الأول: تاريخ الغزوة
- المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
- المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
- المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
- المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
- المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
- المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
- الفصل الثالث: في وصف المعركة
- المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
- المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
- المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
- المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
- الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
- المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
- المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
- الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
- المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
- المبحث الثاني: سرية أوطاس
- المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
- الفصل الثاني: في غزوة الطائف
- المبحث الأول: حصار الطائف
- المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
- المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
- المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
- الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
- المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
- المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
- المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
- المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
- المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
- (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
- المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
- المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
- الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
- الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
- الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
- الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
- الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
- الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
- الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
- الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
- الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
- الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
- الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
- الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
- الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
- الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৫৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।