مرويات غزوة حنين وحصار الطائف
/ ৭৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
  4. الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
  5. المبحث الأول: سبب الغزوة
  6. المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
  7. الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
  8. المبحث الأول: تاريخ الغزوة
  9. المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
  10. المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
  11. المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
  12. المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
  13. المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
  14. المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
  15. الفصل الثالث: في وصف المعركة
  16. المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
  17. المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
  18. المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
  19. المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
  20. الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
  21. المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
  22. المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
  23. الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  24. الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
  25. المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
  26. المبحث الثاني: سرية أوطاس
  27. المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
  28. الفصل الثاني: في غزوة الطائف
  29. المبحث الأول: حصار الطائف
  30. المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
  31. المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
  32. المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
  33. الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
  34. المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
  35. المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
  36. المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
  37. المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
  38. المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
  39. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
  40. (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  41. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
  42. المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
  43. المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
  44. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  45. الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
  46. الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
  47. الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
  48. الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
  49. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
  50. الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
  51. الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
  52. الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
  53. الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
  54. الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
  55. الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
  56. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
  57. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
  58. الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
  59. الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
  60. الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
  61. الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
  62. الخاتمة
  63. مصادر ومراجع

يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حد الله ﷿ فلو فعلنا توقيا أن يغضب ما أقمنا الحد عليه أبداً؛ لأنه يمكنه من كل موضع أن يلحق بدار الحرب، والعلة أن يلحق بدار الحرب، فيعطل عنه الحد إبطالا لحكم الله ﷿ ثم حكم رسول اله ﷺ بعلة جهالة وغيا". قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه ١". وقد قَيَّد الشافعي إقامة الحد من قبل أمير الجيش فيما إذا وَلِيَ ذلك من قبل الإمام، فإن لم يول ذلك فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أنّ يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والي ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد السلام". ثم قال -رحمه الله تعالى-: "ولا فرق بين دار الحرب ودار السلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود لأن الله ﷿ يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ، [سورة المائدة، من الآية:٣٨] . ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، [سورة النور، من الآية: ٢] . وسن رسول الله ﷺ على الزاني الثيب الرجم وحد القاذف ثمانين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه ولم يبح لهم شيئا مما حرم عليهم ببلاد الكفر ما هو إلا ما قلنا فهو موافق للتنزيل والسنة وهو مما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً". أو أن يقول قائل إن الحدود بالأمصار وإلى عمال الأمصار فمن أصاب حدا ببادية من بلاد الإسلام فالحد ساقط عنه، وهذا مما لم أعلم مسلما يقوله، ومن أصاب حدا في المصر ولا والي للمصر يوم يصيب الحد كان للوالي الذي يلي بعد ما أصاب أن يقيم الحد، فكذلك عامل الجيش إن ولى الحد أقامه، وإن لم يول الحد فأول من يليه __________ ١ الأم للشافعي ٤/١٩٩-٢٠٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٣، وتكملة المجموع لمحمد حسين العقبي ١٨/١٢٠، والمدونة الكبرى لمالك٦/٢٩١".

— পৃষ্ঠা ৫৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।