مرويات غزوة حنين وحصار الطائف
/ ৭৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
  4. الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
  5. المبحث الأول: سبب الغزوة
  6. المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
  7. الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
  8. المبحث الأول: تاريخ الغزوة
  9. المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
  10. المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
  11. المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
  12. المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
  13. المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
  14. المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
  15. الفصل الثالث: في وصف المعركة
  16. المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
  17. المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
  18. المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
  19. المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
  20. الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
  21. المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
  22. المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
  23. الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  24. الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
  25. المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
  26. المبحث الثاني: سرية أوطاس
  27. المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
  28. الفصل الثاني: في غزوة الطائف
  29. المبحث الأول: حصار الطائف
  30. المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
  31. المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
  32. المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
  33. الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
  34. المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
  35. المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
  36. المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
  37. المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
  38. المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
  39. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
  40. (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  41. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
  42. المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
  43. المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
  44. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  45. الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
  46. الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
  47. الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
  48. الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
  49. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
  50. الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
  51. الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
  52. الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
  53. الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
  54. الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
  55. الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
  56. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
  57. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
  58. الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
  59. الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
  60. الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
  61. الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
  62. الخاتمة
  63. مصادر ومراجع

غير أن الشوكاني: "دافع عنها وأيدها بحديث أبي محذورة الوارد فيه "أن رسول الله ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة" ١ قال: "وهو حديث صححه الترمذي وغيره". فيكون ناسخا لحديث "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" لتأخره عن حديث بلال، لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح، وبلالاً أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان". ثم قال: "وإذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج كما أسلفناه". وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، ولكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك٢". إهـ". فقد تبين من هذا أن أحاديث إفراد الإقامة أصح وأكثر وأن القائلين بها هم جماهير العلماء، وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد، لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، قال: "أليس قد رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة فأقر بلالاً على أذان عبد الله بن زيد". قال الشوكاني: "ولكن هذا متوقف على نقل صحيح أن بلالاً أذن بعد رجوع النبي ﷺ المدينة وأفرد الإقامة، ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي، فإن ثبت ذلك، كان دليلاً لمذهب من قال بجواز الكلّ ويتعين المصير إليهما؛ لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ"٣". وأقول لعل الأسلم في ذلك هو القول بجواز الكل ما دام أن الجميع قد ورد عن رسول الله ﷺ، وقد جعله ابن خزيمة وابن حبان من الاختلاف المباح٤". __________ ١ انظر: "ص ٥٦٧". ٢ نيل الأوطار ٢/٤٦". ٣ نيل الأوطار ٢/٤٨". ٤ صحيح ابن خزيمة ١/١٩٤ وصحيح ابن حبان ٣/١٤٣".

— পৃষ্ঠা ৫৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।