مخنث١ فسمعته٢ يقول لعبد الله٣ بن أبي أمية: "يا عبد الله أرأيت إن فتح الله __________ ١ المخنث: "بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، ويطلق عليه مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، قال النووي: "قال العلماء: "المخنث ضربان: أحدهما: "من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، بل هو خلقة خلقه الله عليها، فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك، ولهذا لم ينكر النبي ﷺ أولا دخوله على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مخنثا". الضرب الثاني: "من المخنث: "هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن، ويتزي بزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه، وهو بمعنى الحديث الآخر "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال" وأما الضرب الأول فليس بملعون، ولو كان ملعونا لما أقره أولاً". والله أعلم".إهـ (شرح النووي على صحيح مسلم ٥/٢٥و٢٦) وانظر تحفة الأحوذي ٨/٧٠) . وقال ابن كثير: "المراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له في النساء وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق ﵁" (البداية والنهاية ٤/٣٤٩، والروض الأنف ٧/٢٧٤ وفتاوى ابن تيمية ١٥/٣٠٨-٣٠٩) . ونقل ابن حجر نحو قول النووي وقال: وأما ما كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه إليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسّر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدرج فتركه بغير عذر لحقه اللوم". (فتح الباري ٩/٣٣٤-٣٣٥و ١٠/٣٣٢-٣٣٣) . ٢ وعند ابن ماجه "عن أم سلمة أن النبي ﷺ دخل عليها فسمع محنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية" الخ". وعند الحميدي "عن أم سلمة قالت: "دخل عليّ رسول الله ﷺ وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية" الخ". ٣ وعند البخاري أيضا "فقال لعبد الله أخي أم سلمة". هكذا صرح في حديث أم سلمة أن القول الصادر من هذا المخنث كان لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة". قال ابن حجر: "وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ نفى هيتا في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء، قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: "إذا افتتحتم الطائف غدا فعليكم بابنة غيلان"، فذكر نحو حديث الباب وزاد "اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء"، ثم قال ابن حجر: "فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما: "لأخي عائشة ولأخي أم سلمة". والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن الطائف لم يفتح حينئذ، وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار، ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف". ثم قال: "وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون فروى عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: "كان مع النبي ﷺ في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء النبي ﷺ، ويكون في بيته لا يرى رسول الله أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له إربة في ذلك فسمعه يقول لخالد بن الوليد: "يا خالد إن افتتحتم الطائف، فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان" الحديث... وذكر البارودي في "الصحابة" من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له أنة - بفتح الهزة وتشديد النون - ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: "بلى، فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان". قال ابن حجر: "والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت، ولا يمتنع أن يتوارد في الوصف المذكور (فتح الباري ٩/٣٣٤-٣٣٥) .
📑 সূচিপত্র — الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
- الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
- المبحث الأول: سبب الغزوة
- المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
- الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
- المبحث الأول: تاريخ الغزوة
- المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
- المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
- المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
- المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
- المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
- المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
- الفصل الثالث: في وصف المعركة
- المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
- المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
- المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
- المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
- الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
- المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
- المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
- الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
- المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
- المبحث الثاني: سرية أوطاس
- المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
- الفصل الثاني: في غزوة الطائف
- المبحث الأول: حصار الطائف
- المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
- المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
- المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
- الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
- المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
- المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
- المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
- المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
- المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
- (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
- الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
- المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
- المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
- الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
- الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
- الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
- الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
- الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
- الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
- الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
- الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
- الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
- الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
- الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
- الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
- الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
- الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
- الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
- الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
- الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
- الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৫২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।