مرويات غزوة حنين وحصار الطائف
/ ৭৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في الحديث عن غزوة حنين
  4. الفصل الأول: في مقدمات الغزوة
  5. المبحث الأول: سبب الغزوة
  6. المبحث الثاني: الاستعداد للمعركة
  7. الفصل الثاني: في المسير إلى حنين
  8. المبحث الأول: تاريخ الغزوة
  9. المبحث الثاني: في تعيين الأمير على مكة:
  10. المبحث الثالث: عدد الجيش الإسلامي في هذه الغزوة:
  11. المبحث الرابع: استعداد هوازن العسكري:
  12. المبحث الخامس: تبشير الرسول ﷺ أصحابه بالنصر، وبيان فضل الحراسة في سبيل الله:
  13. المبحث السادس: بقايا من رواسب الجاهلية:
  14. المبحث السابع: بيان من قال في هذه الغزوة "لن نغلب اليوم من قلة
  15. الفصل الثالث: في وصف المعركة
  16. المبحث الأول: سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة
  17. المبحث الثاني: مواقف مريبة إثر انكشاف المسلمين في بادئ الأمر:
  18. المبحث الثالث: عدد الثابتين مع رسول الله ﷺ يوم حنين:
  19. المبحث الرابع: عوامل انتصار المسلمين في حنين:
  20. الفصل الرابع: ما أسفرت عنه معركة حنين من ضحايا وغنائم
  21. المبحث الأول: خسائر المشركين في هذه الغزوة
  22. المبحث الثاني: إصابات المسلمين في هذه الغزوة
  23. الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  24. الفصل الأول: تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس
  25. المبحث الأول: التوجه نحو نخلة
  26. المبحث الثاني: سرية أوطاس
  27. المبحث الثالث: موقف الشيماء وبجاد
  28. الفصل الثاني: في غزوة الطائف
  29. المبحث الأول: حصار الطائف
  30. المبحث الثاني: ما صدر من التعليمات العسكرية للمسلمين في حصار - الطائف
  31. المبحث الثالث: عدد القتلى من الفريقين في غزوة الطائف
  32. المبحث الرابع: فك الحصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة
  33. الفصل الثالث: في تقسيم الغنائم
  34. المبحث الأول: الفرق بين الغنيمة والفيئ والنفل
  35. المبحث الثاني: جفاء الأعراب وغلظتهم
  36. المبحث الثالث: اعتراض ذي الخويصرة التميمي على الرسول ﷺ في قسم الغنائم
  37. المبحث الرابع: في بيان حكمة توزيع الغنائم على قوم دون آخرين
  38. المبحث الخامس: موقف الأنصار من توزيع الغنائم وخطبة الرسول ﷺ فيهم
  39. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف
  40. (تابع) الباب الثاني: ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك
  41. الفصل الرابع: في بيان ما آل إليه أمر هوازن وثقيف بعد المعركة
  42. المبحث الأول: في قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين
  43. المبحث الثاني: في إيفاد ثقيف جماعة منهم إلى المدينة للتفاوض
  44. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  45. الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
  46. الحكم الثاني: وقوع العزل في أوطاس
  47. الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
  48. الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات
  49. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم
  50. الحكم السادس: العذر الذي يبيح ترك حضور صلاة الجماعة
  51. الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان
  52. الحكم الثامن: إقامة الحدّ في دار الحرب
  53. الحكم التاسع: الاستعانة بالمشركين
  54. الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه
  55. الحكم الحادي عشر: قضاء الرسول في شأن محلم بن جثامة
  56. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
  57. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
  58. الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة
  59. الحكم الخامس عشر: المؤلفة قلوبهم
  60. الحكم السادس عشر: بعض ما يجتنبه المحرم
  61. الحكم السابع عشر: عمرة الرسول ﷺ من الجعرانة
  62. الخاتمة
  63. مصادر ومراجع

وقد ذهب الألباني إلى أن حديث أبي سعيد الخدري صحيح بمجموع هذه الطرق١". وهذه الأحاديث تدل على جواز وطء السبايا بوضع الحمل من ذوات الأحمال وبحيضة من غير ذوات الأحمال، وعلى أنه لا يجوز الوطء قبل الاستبراء، وفي أثناء الحمل". وتدل أيضا على أن النكاح الأول يبطل بوقوع السبي، سواء سبيت المرأة وحدها أم مع زوجها، سواء كانت المسبية كتابية أم غير كتابية، كما هو الظاهر من هذه الأحاديث". ثم إن جمهور العلماء على إباحة وطء الأمة الكتابية بملك يمين، لعموم قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ، [سورة المؤمنون، من الآية: "٦] ، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم، وأما إن كانت الأمة المملوكة مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم، فجمهور العلماء على منع وطئها بملك يمين حتى تسلم". قال النووي: "واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة". وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب٢ عبد الأوثان، فيؤول هذا الحديث٣ وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم"٤". أهـ". وأورد الشنقيطي نحو هذا ثم قال: "قال مقيده عفا الله عنه: "الذي يظهر من جهة الدليل - والله تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصره ﷺ من كفارالعرب وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كان حراما لبينه، بل قال ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطا لقاله". __________ (إرواء الغليل ١/٢٠٠-٢٠١ و٧/٢١٣ وصحيح الجامع الصغير ١/٣١٧) . ٢ يريد سبي أوطاس". ٣ يريد حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (٢٣٠) . ٤ شرح النووي على صحيح مسلم (٣/٦٣٧-٦٣٨ والروض الأنف للسهيلي ٧/٢٨١-٢٨٢ وأضواء البيان للشنقيطي ١/٢٨٦) .

— পৃষ্ঠা ৫০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।