موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث
اختلفت آراء أهل العلم في الموقف من تعارض أحاديث الشرب قائمًا على أربعة آراء: الرأي الأول النسخ: واختلف القائلون بالنسخ على قولين: القول الأول: أحاديث الشرب قائمًا ناسخة لأحاديث النهي عن الشرب قائمًا: قول لأبي بكر الأثرم (¬١) واختاره ابن شاهين (¬٢). الدليل الأول: شرب النبي ﷺ قائمًا من زمزم وذلك في حجة الوداع (¬٣). الرد: لا يقال بالنسخ إلا مع عدم إمكان الجمع بين الأحاديث وهذا ممكن وثبوت تقدم النهي وهذا لم يثبت (¬٤). الدليل الثاني: صح عن جمهور الصحابة ﵃ الشرب قائمًا وكذلك هو رأي جمهور أهل العلم من التابعين ومن أتى بعدهم فدل على أنَّ أحاديث النهي منسوخة (¬٥). الرد من وجهين: الأول: ثبت النهي عن الشرب قائمًا عن أنس ﵁. الثاني: يحمل فعلهم على أنَّهم لا يرون أنَّ النهي نهي تحريم إنَّما كراهة تنزيه. القول الثاني: أحاديث النهي عن الشرب قائمًا ناسخة للجواز: قال بذلك ابن __________ (¬١) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ١٨٣). (¬٢) انظر: ناسخ الحديث له ص: (٤٣٤). (¬٣) انظر: المفهم (٥/ ٢٨٥). (¬٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١٣/ ٢٨٤) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٧/ ٢٠١). (¬٥) انظر: ناسخ الحديث للأثرم ص: (٢٣٠) وناسخ الحديث لابن شاهين ص: (٤٣٤) والمفهم (٥/ ٢٨٥).