كالفرائض (¬١). الرد من وجهين: الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض. الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه. الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد (¬٢). الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب. الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها (¬٣). الرد: هذا محل الخلاف. الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي ﷺ وإقراره وعمل ابن عمر ﵄ والله أعلم. __________ (¬١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والمهذب مع المجموع (٤/ ٤٠). (¬٢) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٤). (¬٣) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٤٢).
— Page 470 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।