قوله: (جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (¬١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ] (¬٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه. [قوله] (¬٣): (حال وقوع الفرقة) (¬٤) [والفرقة] (¬٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة] (¬٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى] (¬٧). * * * __________ (¬١) انظر: ابن مازه، المحيط البرهاني، مصدرٌ سابقٌ، (٣/ ٧٩). (¬٢) في (أ): بملك. (¬٣) سقط في (خ). (¬٤) هذا الجزء من المتن وضعه هنا غير صحيح، لأن مكانه بعد قوله (ولا تبيت في غير منزلها). (¬٥) زيادة من (خ). (¬٦) في (ش): "مسألة". (¬٧) في (أ): "بالسكنى".
— পৃষ্ঠা ৮৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।