كتاب الغصب
قال: حقيقة الغصب أخذ مال الغير بغير رضاه على غير وجه الحقيقة، وهو محرم عقلًا وشرعًا، أما العقل فلأن فيه إدخال الضرر على الغير، وأما الشرع، فلقوله ﷺ: "من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله تعالى به يوم القيامة من سبع أرضين" (¬١)، وقال ﵇: "حرمة له مال المسلم كحرمة دمه" (¬٢) مناسبة الغصب بالوقف في الوقف إزالة الملك على [جهة] (¬٣) يكون مثابًا، وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذًا، فيكون مناسبة من حيث الإزالة. والغصب في اللغة: أخذ مال الغير ظلمًا، وفي الشريعة: عبارة عن __________ (¬١) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبعين أرضين، رقم الحديث: ٣١٩٨، ج ٤، ص ١٠٧. ونصه: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". (¬٢) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث ٢٨٨٨، ج ٣، ص ٤٢٥. ونصه: عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". أحمد، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رقم الحديث: ٤٢٦٢، ج ٧، ص ٢٩٦. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ". قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ﷺ للإمام الدارقطنى (١٧٥١٤): "تفرد بِهِ أَبُو شهَاب الحناط عَن الْأَعْمَش عَنهُ، وَلم يرويهِ عَنهُ غير عَمْرو بن عُثْمَان الرقي". (¬٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وجه".