المصالح، فحينئذ الصلح جائز؛ لأنه يكون تمليك الدّين ممن عليه الدّين، وهو الغرماء. قوله: (منه)، أي: من نصيب المصالح، [وللوجه] (¬١) من هذا أن يقرض، [و] (¬٢) إنما قال: الأوجه؛ لأنه لا ضرر، ففي الإبراء يكون ضرر، وللمصالح، وللورثة مقدار نصيب مصالح من المصالح، ثم يوكل المصالح بقبض ذلك الورثة. * * * __________ (¬١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والأوجه". (¬٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
— صفحة ٦٧٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।