شرح مشكلات القدوري
/ ১২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلح
  1. المُقَدِّمَة
  2. مشكلة الدراسة:
  3. أهميَّة الدراسة ومبرراتها:
  4. أهداف الدراسة:
  5. الدراسات السَّابقة:
  6. خطّة الرسالة:
  7. المبحث الأول التَّعريف بصاحب المتن
  8. شيوخه:
  9. مؤلفاته:
  10. وفاته:
  11. المبحَث الثاني منهج الشارح صاحب "شرح مشكلات القُدُوري"
  12. المبحَث الثالث وصف النُّسخ
  13. أمَّا المنهج المتَّبع في تحقيق الكتاب فيتلخَّص بالتَّالي:
  14. مسامحات الشَّارح:
  15. صور من نسخ المخطوط
  16. المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري
  17. المطلب الأول: الحالة السياسية
  18. المبحث الثاني ترجمة الإمام بدر الدِّين الكردري
  19. المطلب الأول: اسمه ونسبه.
  20. المطلب الثاني: لقبه
  21. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  22. المطلب الرابع: حياته
  23. المطلب الخامس: وفاته
  24. باب التَّيمُّم
  25. باب المسح
  26. باب الحيض
  27. باب الأنجاس
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط (¬١) الصَّلاة [التي يتقدمها]
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب قضاء الفوائت
  33. باب الأوقات التي يكره (¬١) فيها الصلاة
  34. باب النوافل
  35. باب سجود السهو
  36. باب صلاة المريض
  37. باب سجود التِّلاوة
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الجمعة
  40. باب … (¬١) العيدين
  41. باب صلاة الكسوف
  42. باب الاستسقاء
  43. باب قيام شهر (¬١) رمضان
  44. باب صلاة الخوف
  45. باب الجنائز
  46. باب الشَّهيد
  47. باب الصلاة في الكعبة
  48. كتاب الزكاة
  49. باب زكاة الإبل
  50. باب صدقة البقر
  51. باب صدقة الغنم
  52. باب (¬١) زكاة الخيل
  53. باب صدقة الفضة
  54. باب زكاة الذهب
  55. باب زكاة العروض
  56. باب زكاة الزُّرع (¬١) والثِّمار
  57. [باب من يجوز دفع الصَّدقة [إليه] (¬١) ومن لا يجوز]
  58. باب صدقة الفطر
  59. كتاب الصَّوم
  60. باب (¬١) الاعتكاف
  61. كتاب الحج
  62. باب القران
  63. [باب التَّمتع]
  64. [باب الجنايات]
  65. باب الإحصار
  66. باب الفوات
  67. باب الهدي
  68. كتاب البيوع
  69. باب خيار الشرط
  70. باب خيار الرؤية
  71. باب خيار العيب
  72. باب البيع الفاسد
  73. باب الإقالة
  74. باب المرابحة، والتولية
  75. باب الربا
  76. باب السلم
  77. كتاب الصرف
  78. كتاب الرهن
  79. كتاب الحجر
  80. كتاب الإقرار
  81. كتاب الإجارات
  82. كتاب الشفعة
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب المضاربة
  85. كتاب الوكالة
  86. كتاب الكفالة
  87. كتاب الحوالة
  88. كتاب الصلح
  89. كتاب الهبة
  90. كتاب الوقف
  91. كتاب الغصب
  92. كتاب الوديعة
  93. كتاب العارية
  94. كتاب اللقيط
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب الخنثى
  97. كتاب المفقود
  98. كتاب الإباق
  99. كتاب [الإحياء] (¬١) الموات
  100. كتاب المأذون
  101. كتاب المزارعة
  102. كتاب المساقاة
  103. كتاب النكاح
  104. كتاب الرضاع
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب الرجعة
  107. باب الإيلاء
  108. كتاب الخلع
  109. كتاب الظهار
  110. كتاب اللعان
  111. كتاب العِدَّة
  112. كتاب النفقات
  113. كتاب الحضانة
  114. كتاب العتاق
  115. [باب] (¬١) التَّدبير
  116. [باب] (¬١) الاستيلاد
  117. كتاب المكاتب
  118. [كتاب الولاء]
  119. كتاب [الجنايات]
  120. كتاب الديات
  121. [كتاب] (¬١) القسامة
  122. باب المَعَاقِل
  123. كتاب الحُدود
  124. [[باب] (¬١) [حدّ] (¬٢) الشرب]
  125. [باب] (¬١) حدّ القذف
  126. كتاب السرقة
  127. كتاب الأشربة
  128. كتاب الصيد [و] (¬١) الذبائح
  129. كتاب الأضحية
  130. كتاب الأَيْمان
  131. كتاب الدَّعوى
  132. كتاب الشهادات
  133. كتاب الرُّجوع عن الشُّبهات
  134. كتاب أدب القاضي
  135. كتاب القِسْمَةِ
  136. كتاب الإِكْراه
  137. كتاب السِّيَر
  138. كتاب البغاة
  139. كتاب الحَظْرِ والإِبَاحَةِ
  140. كتاب الوَصَايا
  141. كتاب الفرائض
  142. [باب] (¬١) حساب الفرائض
  143. الخاتمة
  144. المراجع

قوله: (فصالحه على خمس مائة حالة لم يجز، أما إذا صالح على [ألف] (¬١) مؤجلة لا حالة صحيح)؛ لأنه أخّر الطلب، وهو مالك تأخير حقه؛ لأن الطلب حقه أما إذا صالح على خمس مائة حالة لم يجز؛ لأنه يكون إسقاطًا لمقابلة الأجل، وأنه لا يجوز، وعدم الجواز حق الشرع لا يقال كما أن لصاحب الحق التأجيل أيضًا يجوز التعجيل، فصاحب الحق عجله، فينبغي أن يجوز قلنا: نعم، لصاحب الحق التعجيل إلا أن التعجيل لا يقابل الأجل، وعدم المقابلة حق الشرع، لأن العين لا يقابل الوصف، والأجل وصف، أما التأخير لا يقابل شيئًا، فيجوز، لأنه جاء من قبل صاحب الحق على [قوله] (¬٢): (خمس مائة بيض لم يجز)؛ لأن البيض صفة، فيكون [مسقط] (¬٣) [لخمس] (¬٤) مائة بمقابلة البيض، وأنه لا يجوز. قوله: (بعقد المداينة)، وإنما قيّد بالمداينة، وإن كان الحكم في الغصب كذلك مع أن الغصب ليس بمداينة، قلنا: لأن الشرع يتكلم [بإصلاحه] (¬٥)؛ لأن الغصب أمر غير مشروع، والأمر إذا كان غير مشروع نظر إلى الشرع، ولا يوجد أصلًا، فكأنه لم يوجد أصلًا، ولهذا أن في قوله ﵇: "من نام عن صلاة أو نسيها" (¬٦) ذكر النوم والنسيان، وإن كان الحكم __________ (¬١) ما بين المعقوفين في (ب) "الألف". (¬٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (¬٣) ما بين المعقوفين مسقطا (ب)، (خ) "مسقطا". (¬٤) ما بين المعقوفين في (ب) "الخمس". (¬٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "باصطلاحه". (¬٦) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث: ٦٨٤، ج ١، ص ٤٧٧. ونصه: =

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।