شرح مشكلات القدوري
/ ১২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. المُقَدِّمَة
  2. مشكلة الدراسة:
  3. أهميَّة الدراسة ومبرراتها:
  4. أهداف الدراسة:
  5. الدراسات السَّابقة:
  6. خطّة الرسالة:
  7. المبحث الأول التَّعريف بصاحب المتن
  8. شيوخه:
  9. مؤلفاته:
  10. وفاته:
  11. المبحَث الثاني منهج الشارح صاحب "شرح مشكلات القُدُوري"
  12. المبحَث الثالث وصف النُّسخ
  13. أمَّا المنهج المتَّبع في تحقيق الكتاب فيتلخَّص بالتَّالي:
  14. مسامحات الشَّارح:
  15. صور من نسخ المخطوط
  16. المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري
  17. المطلب الأول: الحالة السياسية
  18. المبحث الثاني ترجمة الإمام بدر الدِّين الكردري
  19. المطلب الأول: اسمه ونسبه.
  20. المطلب الثاني: لقبه
  21. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  22. المطلب الرابع: حياته
  23. المطلب الخامس: وفاته
  24. باب التَّيمُّم
  25. باب المسح
  26. باب الحيض
  27. باب الأنجاس
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط (¬١) الصَّلاة [التي يتقدمها]
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب قضاء الفوائت
  33. باب الأوقات التي يكره (¬١) فيها الصلاة
  34. باب النوافل
  35. باب سجود السهو
  36. باب صلاة المريض
  37. باب سجود التِّلاوة
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الجمعة
  40. باب … (¬١) العيدين
  41. باب صلاة الكسوف
  42. باب الاستسقاء
  43. باب قيام شهر (¬١) رمضان
  44. باب صلاة الخوف
  45. باب الجنائز
  46. باب الشَّهيد
  47. باب الصلاة في الكعبة
  48. كتاب الزكاة
  49. باب زكاة الإبل
  50. باب صدقة البقر
  51. باب صدقة الغنم
  52. باب (¬١) زكاة الخيل
  53. باب صدقة الفضة
  54. باب زكاة الذهب
  55. باب زكاة العروض
  56. باب زكاة الزُّرع (¬١) والثِّمار
  57. [باب من يجوز دفع الصَّدقة [إليه] (¬١) ومن لا يجوز]
  58. باب صدقة الفطر
  59. كتاب الصَّوم
  60. باب (¬١) الاعتكاف
  61. كتاب الحج
  62. باب القران
  63. [باب التَّمتع]
  64. [باب الجنايات]
  65. باب الإحصار
  66. باب الفوات
  67. باب الهدي
  68. كتاب البيوع
  69. باب خيار الشرط
  70. باب خيار الرؤية
  71. باب خيار العيب
  72. باب البيع الفاسد
  73. باب الإقالة
  74. باب المرابحة، والتولية
  75. باب الربا
  76. باب السلم
  77. كتاب الصرف
  78. كتاب الرهن
  79. كتاب الحجر
  80. كتاب الإقرار
  81. كتاب الإجارات
  82. كتاب الشفعة
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب المضاربة
  85. كتاب الوكالة
  86. كتاب الكفالة
  87. كتاب الحوالة
  88. كتاب الصلح
  89. كتاب الهبة
  90. كتاب الوقف
  91. كتاب الغصب
  92. كتاب الوديعة
  93. كتاب العارية
  94. كتاب اللقيط
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب الخنثى
  97. كتاب المفقود
  98. كتاب الإباق
  99. كتاب [الإحياء] (¬١) الموات
  100. كتاب المأذون
  101. كتاب المزارعة
  102. كتاب المساقاة
  103. كتاب النكاح
  104. كتاب الرضاع
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب الرجعة
  107. باب الإيلاء
  108. كتاب الخلع
  109. كتاب الظهار
  110. كتاب اللعان
  111. كتاب العِدَّة
  112. كتاب النفقات
  113. كتاب الحضانة
  114. كتاب العتاق
  115. [باب] (¬١) التَّدبير
  116. [باب] (¬١) الاستيلاد
  117. كتاب المكاتب
  118. [كتاب الولاء]
  119. كتاب [الجنايات]
  120. كتاب الديات
  121. [كتاب] (¬١) القسامة
  122. باب المَعَاقِل
  123. كتاب الحُدود
  124. [[باب] (¬١) [حدّ] (¬٢) الشرب]
  125. [باب] (¬١) حدّ القذف
  126. كتاب السرقة
  127. كتاب الأشربة
  128. كتاب الصيد [و] (¬١) الذبائح
  129. كتاب الأضحية
  130. كتاب الأَيْمان
  131. كتاب الدَّعوى
  132. كتاب الشهادات
  133. كتاب الرُّجوع عن الشُّبهات
  134. كتاب أدب القاضي
  135. كتاب القِسْمَةِ
  136. كتاب الإِكْراه
  137. كتاب السِّيَر
  138. كتاب البغاة
  139. كتاب الحَظْرِ والإِبَاحَةِ
  140. كتاب الوَصَايا
  141. كتاب الفرائض
  142. [باب] (¬١) حساب الفرائض
  143. الخاتمة
  144. المراجع

لأن قبض رأس المال، وبدل الصرف شرط، فلو افرقا لا عن قبض يبطل، أما إذا لم يفترقا صح الرهن للتوثيق؛ لأن الرهن توثيق الجانب الوجوب، والكفالة توثيق الجانب الاستيفاء. قوله: (فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم)، إذا كان الرهن رأس المال، ولبدل الصرف في المجلس أم إذا هلك الرهن بعد الافتراق عن المجلس لا يصح عقد الصرف والسلم؛ لأن قبض، بل الصرف ورأس المال شرط، أما إذا كان الرهن للمسلم فيه، فلو هلك الرهن في المجلس، أو خارج المجلس صح السلم، فيكون المسلم إليه مستوفيا رأس المال؛ لأن قبض المسلم فيه في المجلس ليس بشرط. قوله: (ومن له دين على آخر)، إلى آخره مناسبة هذه المسألة على قول أبي حنيفة، فظاهر؛ لأنَّه إذا اتفق مكان الجياد كأنه استوفى الجياد من الزيوف، فيكون الرهن، وعندهما يرد مثل الزيوف، فصار كأن الزيوف رهن حتى يستوفي الجياد، فصار مثل الرهن ذكر في "الجامع الكبير" في أول كتاب الوكالة هذه المسألة، وذكر في "الجامع الصغير" أيضا وقرن قول محمد مع قول أبي حنيفة، وهاهنا قرن قول محمد مع قول أبي يوسف ﵀، ويكون المذكور في القدوري مخالف لرواية الجامعين. قوله: (فإن شرطت الوكالة)، بأن وكل الراهن المرتهن، أو غيره ببيع الرهن يصح، فيكون لازمة وإن كانت الوكالة من العقود الجائزة؛ لأن الشيء إذا ثبت في ضمن شيء تراعى شرائط المتضمن لا شرائط المتضمن، والرهن عقد لازم، فيكون الوكالة لازمة؛ لأنَّه وقع في ضمن عقد لازم،

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।