شرح مشكلات القدوري
/ ১২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب خيار العيب
  1. المُقَدِّمَة
  2. مشكلة الدراسة:
  3. أهميَّة الدراسة ومبرراتها:
  4. أهداف الدراسة:
  5. الدراسات السَّابقة:
  6. خطّة الرسالة:
  7. المبحث الأول التَّعريف بصاحب المتن
  8. شيوخه:
  9. مؤلفاته:
  10. وفاته:
  11. المبحَث الثاني منهج الشارح صاحب "شرح مشكلات القُدُوري"
  12. المبحَث الثالث وصف النُّسخ
  13. أمَّا المنهج المتَّبع في تحقيق الكتاب فيتلخَّص بالتَّالي:
  14. مسامحات الشَّارح:
  15. صور من نسخ المخطوط
  16. المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري
  17. المطلب الأول: الحالة السياسية
  18. المبحث الثاني ترجمة الإمام بدر الدِّين الكردري
  19. المطلب الأول: اسمه ونسبه.
  20. المطلب الثاني: لقبه
  21. المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه
  22. المطلب الرابع: حياته
  23. المطلب الخامس: وفاته
  24. باب التَّيمُّم
  25. باب المسح
  26. باب الحيض
  27. باب الأنجاس
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط (¬١) الصَّلاة [التي يتقدمها]
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب قضاء الفوائت
  33. باب الأوقات التي يكره (¬١) فيها الصلاة
  34. باب النوافل
  35. باب سجود السهو
  36. باب صلاة المريض
  37. باب سجود التِّلاوة
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الجمعة
  40. باب … (¬١) العيدين
  41. باب صلاة الكسوف
  42. باب الاستسقاء
  43. باب قيام شهر (¬١) رمضان
  44. باب صلاة الخوف
  45. باب الجنائز
  46. باب الشَّهيد
  47. باب الصلاة في الكعبة
  48. كتاب الزكاة
  49. باب زكاة الإبل
  50. باب صدقة البقر
  51. باب صدقة الغنم
  52. باب (¬١) زكاة الخيل
  53. باب صدقة الفضة
  54. باب زكاة الذهب
  55. باب زكاة العروض
  56. باب زكاة الزُّرع (¬١) والثِّمار
  57. [باب من يجوز دفع الصَّدقة [إليه] (¬١) ومن لا يجوز]
  58. باب صدقة الفطر
  59. كتاب الصَّوم
  60. باب (¬١) الاعتكاف
  61. كتاب الحج
  62. باب القران
  63. [باب التَّمتع]
  64. [باب الجنايات]
  65. باب الإحصار
  66. باب الفوات
  67. باب الهدي
  68. كتاب البيوع
  69. باب خيار الشرط
  70. باب خيار الرؤية
  71. باب خيار العيب
  72. باب البيع الفاسد
  73. باب الإقالة
  74. باب المرابحة، والتولية
  75. باب الربا
  76. باب السلم
  77. كتاب الصرف
  78. كتاب الرهن
  79. كتاب الحجر
  80. كتاب الإقرار
  81. كتاب الإجارات
  82. كتاب الشفعة
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب المضاربة
  85. كتاب الوكالة
  86. كتاب الكفالة
  87. كتاب الحوالة
  88. كتاب الصلح
  89. كتاب الهبة
  90. كتاب الوقف
  91. كتاب الغصب
  92. كتاب الوديعة
  93. كتاب العارية
  94. كتاب اللقيط
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب الخنثى
  97. كتاب المفقود
  98. كتاب الإباق
  99. كتاب [الإحياء] (¬١) الموات
  100. كتاب المأذون
  101. كتاب المزارعة
  102. كتاب المساقاة
  103. كتاب النكاح
  104. كتاب الرضاع
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب الرجعة
  107. باب الإيلاء
  108. كتاب الخلع
  109. كتاب الظهار
  110. كتاب اللعان
  111. كتاب العِدَّة
  112. كتاب النفقات
  113. كتاب الحضانة
  114. كتاب العتاق
  115. [باب] (¬١) التَّدبير
  116. [باب] (¬١) الاستيلاد
  117. كتاب المكاتب
  118. [كتاب الولاء]
  119. كتاب [الجنايات]
  120. كتاب الديات
  121. [كتاب] (¬١) القسامة
  122. باب المَعَاقِل
  123. كتاب الحُدود
  124. [[باب] (¬١) [حدّ] (¬٢) الشرب]
  125. [باب] (¬١) حدّ القذف
  126. كتاب السرقة
  127. كتاب الأشربة
  128. كتاب الصيد [و] (¬١) الذبائح
  129. كتاب الأضحية
  130. كتاب الأَيْمان
  131. كتاب الدَّعوى
  132. كتاب الشهادات
  133. كتاب الرُّجوع عن الشُّبهات
  134. كتاب أدب القاضي
  135. كتاب القِسْمَةِ
  136. كتاب الإِكْراه
  137. كتاب السِّيَر
  138. كتاب البغاة
  139. كتاب الحَظْرِ والإِبَاحَةِ
  140. كتاب الوَصَايا
  141. كتاب الفرائض
  142. [باب] (¬١) حساب الفرائض
  143. الخاتمة
  144. المراجع

قوله: (الزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام)؛ لأن الجارية قد يكون لطلب الولد، فإذا كانت زانية يكون ولده كذلك، وفي الغلام لا يطلب الولد، فلا يكون عيبًا، قيل: لا يكون عيبا إذا لم يكن الزنا من الغلام ناشئًا حتى إذا فحش [بحيث] (¬١) [يصير] (¬٢) مخلا لخدمة المولى يكون عيبا أيضًا. قوله: (فمن اشترى عبدًا فأعتقه رجع بالنقصان)؛ لأن العتق لا يقبل النقص، فالأصل أن امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري بطل حقه في الرجوع، كما إذا باع من غيره، وسلم أو قتل؛ لأن القتل أو البيع والتسليم فعل مضمون في ملك الغير، وإذا امتنع الرد لا يفعل من جهته، كما إذا هلكت في يده، أو بفعل غير مضمون بأن أعتق بلا مال له حق الرجوع بالنقصان وهذا؛ لأنَّه متى كان مضمونًا كان ممسكًا للمبيع، إما بإمساك أن لا يكون ممسكًا إياه إذا ثبت هذا، فنقول القتل فعل مضمون، وكذلك الأكل، ولهذا لو وجد في غير الملك كان موجبا لضمان، وإنما استفاد البراءة عن الضمان هذا باعتبار ملكه فيها، فصار الضمان كالسالم له معنى، فأما العتق فليس من أسبا الضمان؛ لأنَّه أمر لا يصح إلا في الملك، فلا يمكن تصور الضمان حتى يصير كالسالم له معنى وهذا؛ لأن الإعتقاق فعل شرعي يعتمد وجوده الملك، والقتل فعل جني يتصور في الملك، وغير الملك، وإذا كان كذلك، فلا يمنع الرجوع فيما إذا لم يكن مضمونًا، فالأصل أن الفعل إذا وجد منه أي: من المشتري بفعل غير مضمون بأن أعتق مجانًا يرجع بالنقصان، وإن كان بنعل مضمون بأن أعتق على مال لا يرجع بالنقصان، والفعل الذي غير مضمون، قيل: بأن مات؛ لأنَّه مات __________ (¬١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). (¬٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।