فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة مستحبة، وقد يقال: أحدهما تفسير للآخر. وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع والقدر وصفة الإنفاق. وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك. أما (النوع) فلا يتعين أن يعطيها مكيلًا كالبر، ولا موزونًا كالخبز، ولا ثمن ذلك كالدراهم؛ بل يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك، أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها ذلك، وإن كان عادتهم أن يعطيها حبًّا فتطحنه في البيت فعل ذلك، وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك، وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك، وإن كان يشتري خبزًا من السوق فعل ذلك. وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلًا؛ لا بشرع ولا بفرض؛ فإن تعينَ ذلك دائمًا من المنكر ليس من المعروف، وهو مضر به تارة وبها أخرى. وكذلك (القدر) لا يتعين مقدار مطرد؛ بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات. وأما (الإنفاق) فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة، وقيل: لا يجب التمليك، وهو الصواب؛ فإن ذلك ليس هو المعروف؛ بل عُرف النبيِّ ﷺ والمسلمين إلى يومنا هذا؛ أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميعًا، وتارة أفرادًا، ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه، ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك؛ بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير
📑 সূচিপত্র — القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
- ترجمةٌ مُوجَزةٌ للمؤلِّف
- اسمُه:
- مولدُه:
- نشأتُه:
- طلبُهُ للعلم:
- أعمالُه:
- مؤلَّفاتُه:
- المقدمة
- مقدمات بين يدي القواعد
- أولاً: تعريف القواعد الفقهية:
- ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
- ثالثا: أهمية القواعد الفقهية:
- رابعًا: خصائص القواعد الفقهية:
- خامسًا: مميزات القواعد الفقهية:
- سادسًا: القواعد الخمس الكبرى:
- القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال
- القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا
- القاعدة الأولى: (كل نجس حرام):
- القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
- القاعدة السادسة عشر: كلُّ ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد
- القاعدة العشرون: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مالٍ أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملكُ غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك ا
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجةُ تنزل منزلةَ الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح م
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।