التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
/ ৩৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
  1. ترجمةٌ مُوجَزةٌ للمؤلِّف
  2. اسمُه:
  3. مولدُه:
  4. نشأتُه:
  5. طلبُهُ للعلم:
  6. أعمالُه:
  7. مؤلَّفاتُه:
  8. المقدمة
  9. مقدمات بين يدي القواعد
  10. أولاً: تعريف القواعد الفقهية:
  11. ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
  12. ثالثا: أهمية القواعد الفقهية:
  13. رابعًا: خصائص القواعد الفقهية:
  14. خامسًا: مميزات القواعد الفقهية:
  15. سادسًا: القواعد الخمس الكبرى:
  16. القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها
  17. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  18. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  19. القاعدة الرابعة: الضرر يزال
  20. القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
  21. القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  22. القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  23. القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
  24. القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا
  25. القاعدة الأولى: (كل نجس حرام):
  26. القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):
  27. القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
  28. القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
  29. القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
  30. القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  31. القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
  32. القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
  33. القاعدة السادسة عشر: كلُّ ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده
  34. القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
  35. القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
  36. القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد
  37. القاعدة العشرون: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  38. القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مالٍ أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
  39. القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملكُ غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك ا
  40. القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
  41. القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
  42. القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
  43. القاعدة السادسة والعشرون: الحاجةُ تنزل منزلةَ الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً
  44. القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  45. القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
  46. القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
  47. القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
  48. القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
  49. القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
  50. القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا
  51. القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
  52. القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
  53. القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
  54. القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
  55. القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
  56. القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
  57. القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
  58. القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح م
  59. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
  60. فهرس المصادر والمراجع

والصواب: أن الآية عامة ليست مجملة كما قاله جمع من أهل العلم، فلذلك يجوز أن يشرط ما شاء إلا ما حرم الله ورسوله، وليس معنى ذلك أن يأتي إنسان جاهل بأمور البيع فيشترط ما شاء، هذا لا يجوز، المعنى: أنه يقدم على شيء لا يعلم تحريمه، أما أنه يقدم على شيء لا يعلم حله ولا تحريمه فلا يجوز له ذلك؛ لأنه قد يقدم على شيء محرم، ولهذا نص أهل العلم: أنه يجب على من أراد أن يعمل عملًا من الأمور أن يعلم أحكامه على الجملة، وليس على التفصيل) (¬١). وقد أشار الشيخ عبد المحسن الزامل ﵀ في شرح القواعد السعدية إلى أن المباحات قد تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المرء عليها، فقال (¬٢): (المباحات في أصلها ليست عبادة، لكن تكون عبادة بالنية، فتنقلب المباحات إلى عبادات بالنية، فمن قصد وجه الله ﷾ بهذه العبادات فإنه يكون متعبدًا له ﷾، ومأجورًا بنيته هذه، وهو واضح في عمل الإنسان في أمور كثيرة يمكن أن تنقلب فيها المباحات إلى عبادات. فالإنسان قد يصل رحمه مثلًا على جهة العادة، خشية أن يقولوا ما زارنا فلان، فيكون أمرًا مباحًا لا له ولا عليه، لأنه لم يقصد وجه الله ﷾، لكن إذا كان قد يقطع رحمه لو لم يخشَ ذلك، فقد يكون بهذه النية ارتكب أمرًا ممنوعًا. فالإنسان إذا وصل رحمه على سبيل العادة، فبمجرد هذه النية في أصلها يكون لا له ولا عليه، لكنه يستطيع أن يقلبها إلى عبادة بأن ينوي وجه الله ﷾ ببره لأقاربه وصلة الأرحام، وينوي بذلك تحصيل الأجر الذي جاء في بر الأقارب وصلة الأرحام. __________ (¬١) ينظر: المصدر السابق (ص ٧٠). (¬٢) ينظر: المصدر السابق (ص ٦٥).

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।