كالأسد والنمر والذئب والفهد، والفيل والزرافة وابن آوى (¬١) وابن عرس (¬٢)، والقنفذ والنسر والصقر والعُقاب (¬٣)، والشَّاهين (¬٤) والبازي والحِدَأَة (¬٥) واللقلق (¬٦)، والغراب الأسود الكبير والرَّخَم (¬٧). وكل ما يأكل الجيف، وكل ما يُخَبِّثُه العرب من الحشرات؛ كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص (¬٨)، والخنافس والجعلان وبنات وردان (¬٩) والفأر وسائر البعوض. __________ (¬١) ابن آوى: من السباع، قال أبو حاتم: (ويقال للاثنين ابنا آوى، وللجميع بنات آوى، وإن كن ذكورًا). ينظر: المقصور والممدود، لأبي علي القالي (ص ١٦٨). (¬٢) ابن عِرس: دابّة دقيقة تعادي الفأر، وتدخل جحره وتخرجه، تجمع على بنات عرس وبني عرس، حكاه الأخفش. ينظر: حياة الحيوان، الدميري (٢/ ٢٣٢). (¬٣) العقابُ: طائِرٌ، تُؤنِّثُها العَرَبُ إذا رأته، لأنها لا تُعَرفُ إناثُها من ذُكُورِها، فإذا عرفت قيل: عُقابٌ ذَكَرَ، ومثله العَقْربُ، ويُجمعُ على عِقبانٍ وثلاث أعْقُبٍ. ينظر: العين، الفراهيدي (١/ ١٨١). (¬٤) الشَّاهِينُ: من سِبَاع الطير، لَيْسَ بعربي مَحْض. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده (٤/ ١٨٩). (¬٥) الحدأة، وجمعها: حدأ، بالهمز وكسر الحاء وفتح الدال؛ فإنها ضرب من الطير الجوارح، تصيد الجرذان ونحوها. وفيها لغات: فمنهم من يسكن الدال في الواحد خاصة، ومنهم من يقول: الحدو، بالواو وفتح الدال. ينظر: تصحيح الفصيح (ص ٢٩٤). (¬٦) اللقلق: طائر أعجمى طويل العنق يأكل الحيات، ينظر: الصحاح (٤/ ١٥٥٠). (¬٧) الرَّخَمُ: نوعٌ مِنَ الطَّير معروفٌ، واحدتُه رَخَمَة، وَهُوَ موصوفٌ بالغَدْر والمُوق، وَقِيلَ بالقَذَر. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (٢/ ٢١٢). (¬٨) سام أبرص: ضرب من الوزغ خضراء الرَّأْس وَالْحلق، جاحظة الْعَينَيْنِ لَا تلقاها أبدًا إِلَّا فَاتِحَة فاها، وَهِي من شَرّ السوام تلدغ فَلَا يكَاد يبرأ لديغها. ينظر: المعجم الوسيط أحمد الزيات وآخرون (١/ ٩٦). (¬٩) بنت وردان: دويبة تشبه الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف. ينظر: المعجم الوسيط أحمد الزيات وآخرون (ص ١٠٢٥).
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
- ترجمةٌ مُوجَزةٌ للمؤلِّف
- اسمُه:
- مولدُه:
- نشأتُه:
- طلبُهُ للعلم:
- أعمالُه:
- مؤلَّفاتُه:
- المقدمة
- مقدمات بين يدي القواعد
- أولاً: تعريف القواعد الفقهية:
- ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
- ثالثا: أهمية القواعد الفقهية:
- رابعًا: خصائص القواعد الفقهية:
- خامسًا: مميزات القواعد الفقهية:
- سادسًا: القواعد الخمس الكبرى:
- القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال
- القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا
- القاعدة الأولى: (كل نجس حرام):
- القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
- القاعدة السادسة عشر: كلُّ ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد
- القاعدة العشرون: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مالٍ أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملكُ غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك ا
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجةُ تنزل منزلةَ الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح م
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ১৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।