التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
/ ৩৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
  1. ترجمةٌ مُوجَزةٌ للمؤلِّف
  2. اسمُه:
  3. مولدُه:
  4. نشأتُه:
  5. طلبُهُ للعلم:
  6. أعمالُه:
  7. مؤلَّفاتُه:
  8. المقدمة
  9. مقدمات بين يدي القواعد
  10. أولاً: تعريف القواعد الفقهية:
  11. ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
  12. ثالثا: أهمية القواعد الفقهية:
  13. رابعًا: خصائص القواعد الفقهية:
  14. خامسًا: مميزات القواعد الفقهية:
  15. سادسًا: القواعد الخمس الكبرى:
  16. القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها
  17. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  18. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  19. القاعدة الرابعة: الضرر يزال
  20. القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
  21. القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
  22. القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  23. القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
  24. القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا
  25. القاعدة الأولى: (كل نجس حرام):
  26. القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):
  27. القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
  28. القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
  29. القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
  30. القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  31. القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
  32. القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
  33. القاعدة السادسة عشر: كلُّ ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده
  34. القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
  35. القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
  36. القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد
  37. القاعدة العشرون: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  38. القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مالٍ أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
  39. القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملكُ غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك ا
  40. القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
  41. القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
  42. القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
  43. القاعدة السادسة والعشرون: الحاجةُ تنزل منزلةَ الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً
  44. القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  45. القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
  46. القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
  47. القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
  48. القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
  49. القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
  50. القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا
  51. القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
  52. القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
  53. القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
  54. القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
  55. القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
  56. القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
  57. القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
  58. القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح م
  59. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
  60. فهرس المصادر والمراجع

ومعنى قوله: الخراج بالضمان؛ المبيع إذا كان مما له دخلٌ وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل، يملك الخراج بضمان الأصل. فإذا ابتاع الرجل أرضًا فأشغلها، أو ماشية فنتجها، أودابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يردَّ الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ، لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقِّه). وقال الصنعاني ﵀ (¬١): (وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال: الأول: للشافعي: أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث، وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري، ويرد المبيع، ما لم يكن ناقصًا عما أخذه. الثاني: للهادوية: أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فإن ردَّ المشتري المبيع بالحكم وجب الردُّ ويضمن التلف، وإن كان بالتراضي لم يردها. الثالث: للحنفية: أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء، وأما الفوائد الأصلية كالثمر، فإن كانت باقية ردَّها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الردِّ واستحق الأرشَ (¬٢). __________ (¬١) ينظر: سبل السلام، الصنعاني (٢/ ٤٠). (¬٢) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا اطلع على عيب في المبيع، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ومنه أروش الجراحات. ينظر: غريب الحديث، ابن الجوزي (١/ ١٩).

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।