سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يدك»، رواه أبو داود (¬١). وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة. روى سعيد بن منصور في سننه (¬٢) بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن عمر كتب إلى الناس؛ ألّا يُجلدن أمير جيش ولا سريةٍ ولا رجل من المسلمين حدًّا وهو غازٍ، حتى يقطع الدرب قافلًا؛ لئلا تلحقه حميةُ الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء ﵁ مثل ذلك (¬٣). وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدَّه، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (¬٤). __________ (¬١) سنن أبي داود برقم (٤٤٠٨)، باللفظ السابق. (¬٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٥٠٠). (¬٣) قال ابن قدامة ﵀ في المغني (٩/ ٣٠٨): (وجملته أن من أتى حدًّا من الغزاة، أو ما يوجب قصاصًا، في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده، وبهذا قال الأوزاعي، وإسحاق، وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام، أو أمير إقليم، فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإمام؛ لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود، أو قوة به، أو شغل عنه، أخر، وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب، ولا إذا رجع، ولنا، على وجوب الحد، أمر الله تعالى ورسوله به، وعلى تأخيره، ما روى بشر بن أبي أرطأة، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك»، أخرجه أبو داود وغيره، ولأنه إجماع الصحابة ﵃. (¬٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٥٠١).
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
- ترجمةٌ مُوجَزةٌ للمؤلِّف
- اسمُه:
- مولدُه:
- نشأتُه:
- طلبُهُ للعلم:
- أعمالُه:
- مؤلَّفاتُه:
- المقدمة
- مقدمات بين يدي القواعد
- أولاً: تعريف القواعد الفقهية:
- ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
- ثالثا: أهمية القواعد الفقهية:
- رابعًا: خصائص القواعد الفقهية:
- خامسًا: مميزات القواعد الفقهية:
- سادسًا: القواعد الخمس الكبرى:
- القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال
- القاعدة الخامسة: العادة محكَّمة
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا
- القاعدة الأولى: (كل نجس حرام):
- القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
- القاعدة السادسة عشر: كلُّ ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد
- القاعدة العشرون: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مالٍ أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملكُ غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك ا
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجةُ تنزل منزلةَ الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح م
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
- فهرس المصادر والمراجع
— Page 106 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।