المكلف التعبُّد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني» (¬١)، ولكنّ هذه القاعدة غير مطّردة في التطبيق عند الفقهاء، إذ قد وجدنا أبا حنيفة، ﵀، يسترسل في تعليل العبادات بحِكَمٍ ومعانٍ مصلحية تعود على مظانّها بالتأثير توسيعًا وتضييقًا، مخالفًا بذلك مسلك الأئمة الثلاثة الآخرين، فمن ذلك مثلًا قولُه: بجواز أداء القِيَم في الزكوات بالنظر إلى حكمة سدّ الحاجة (¬٢)، وجواز إزالة النجاسة بغير الماء، بالنظر إلى حكمة التطهير (¬٣)، وعدم اشتراطه النية في الوضوء ولا المولاة ولا الترتيب، لأن المقصود بالوضوء بالنص التطهير، ﴿إنما يريد الله ليطهِّركم﴾، والأركان المذكورة لا هي منصوصة ولا هي مؤثّرة في حصول الحكمة أو انتفائها؛ إذ الحكمة حاصلة بها وبدونها (¬٤)، وإجازته قولَ ما يدلّ على التعظيم في مكان تكبيرة الإحرام كالله أعظم والله أجلّ ونحو ذلك (¬٥)، وأجرأ من هذا كلِّه إجازته - في ظاهر الرواية - قراءة القرآن بالمعنى وبغير العربية في الصلاة حتى للقادر على قراءته بالعربية، وذلك لأنّه أتى بالمعنى، وهو المقصود برأيه (¬٦). ورغم وجاهة مذهب أبي حنيفة، ﵀، في بعض ما قال في هذه المسائل وأشباهها، فإن ذلك لا يلغي من وجهة نظرنا قاعدة الشاطبي ولا يبطلها عنده، فلا يمكن منه أن نقول: إن أبا حنيفة لا يعتمدها مطلقًا، وإنما حسبنا أن نقول هو أجرأ من باقي الأئمّة على تعليل الأحكام العبادية بغرض توسيعها والقياس عليها. والحاصل أنّ لمجال الحُكم أثرًا لا ينكر في تعليله بالحكمة أو المظنة. __________ (¬١) الموافقات، ٢/ ٥١٣. (¬٢) السرخسي، المبسوط، ٢/ ١٥٦. (¬٣) المرجع السابق، ١/ ٦٦. (¬٤) المرجع السابق، ١/ ٥٦. (¬٥) المرجع السابق، ١/ ٣٦. (¬٦) المرجع السابق، ١/ ٣٧.
📑 সূচিপত্র — تاسعًا: كون الواقعة المعلّلة في مجال يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل:
- الملخّص
- المقدّمة
- إشكاليّة البحث:
- أهداف البحث:
- منهج البحث:
- الدراسات السابقة:
- الإضافة العلمية في البحث:
- هيكل البحث:
- المطلب الأول: خلاصة القول في تحرير الاصطلاحات الدائرة في باب التعليل بالحكمة، والتعليل بالمظنّة
- المطلب الثاني: أشكال تصرّفات الفقهاء عند تردُّد الحكم بين المظنّة والحكمة
- المطلب الثالث: العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة في الوقائع:
- الفرع الأول: تحرير محلّ النزاع في التعليل بالحكمة الذي يتعارض مع التعليل بالمظنّة:
- الفرع الثاني: بيان العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنّة أو بالحكمة في الوقائع:
- أوّلًا: كون المظنّة أو الحكمة منصوصة أو اجتهادية:
- الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:
- الحال الثانية: أن تكون الحكمة منصوصة والمظنّة اجتهادية:
- الحال الثالثة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما منصوصًا:
- الحال الرابعة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما اجتهاديًّا:
- ثانيًا: وجود نصٍّ صريح يلغي التعليل بالمظنّة أو الحكمة في عين الواقعة:
- ثالثًا: مدى احتياج التعليل بالمظنّة، أو بالحكمة، إلى تأويل ظاهر النصّ أو تخصيصه:
- رابعًا: مذاهب الصحابة في الواقعة محلّ النظر، وهل جرت مع المظنّة أو مع الحكمة:
- خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
- سادسًا: مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
- سابعًا: مدى قوّة مناسبة الحكمة لحُكم الواقعة.
- ثامنًا: مدى انفراد الحكمة بحُكم الواقعة:
- تاسعًا: كون الواقعة المعلّلة في مجال يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل:
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— Page 46 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।