وذلك لأنّ حالات قطع المسافة المذكورة بلا مشقّة كانت نادرة في زمنهم فلا تؤثّر لقلّتها في صلاحية المظنّة بأن يُناط بها الحكم، إذ الغالب من حال الناس أيّامئذٍ أنّهم يجدون المشقة في قطع المسافة المذكورة، ولا يضرّ تخلّف الحكمة عن بعض الأفراد؛ ويطّرد الحُكم فيهم جريًا مع المظنّة التي لا يتأثّر عموم حكمها بنوادر التخلُّف. أمّا اليوم فالمسافة المذكورة ليست مظنّة للمشقّة في حقّ معظم الناس إن لم يكن جميعهم، والشارع عندما قرّر هذه الرخصة عَقّبها بقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فمعنى رفع الحرج ملحوظٌ في مشروعية الفطر عند السفر والمرض قطعًا، وعليه انبنى تقييدُ الصحابة والفقهاء السفرَ المبيحَ للرخصة بالطول وإن اختلفوا في تقدير ذلك. فالفرق بين زمننا وزمن الفقهاء، أنّ المسافة التي حدّدوها كانت مظنة للمشقّة في وقتهم وتخلُّف المشقّة عن قطعها كان نادرًا، أمّا في زمننا فهذه المسافة لم تعد مظنة للمشقة أصلًا، وما كان في زمنهم يُعدّ من النوادر صار الآن هو الأصلَ والغالبَ، ولذلك اقتضت المسألة إعادة نظر، ولا يحسن بنا أن نلتزم بأحكام الفروع التي سطّرها الفقهاء دون الالتفات إلى القواعد التي بنوا عليها أحكام تلك الفروع، فالفروع كثيرًا ما تتّسم أحكامها بالتغيُّر والتقلُّب بتغير الأزمان بخلاف القواعد التي تتّسم بالثبات. ومما قد يُقترح في هذه المسألة خاصّة: إمّا إعادة تقدير المسافة المبيحة للرخصة وزيادتها إذ ليست هي توقيفًا بدليل كثرة اختلاف أقاويل السلف في تقديرها. وإمّا - ولعلَّه أفضل ممّا سبق - نوطُ الحكم بمدّة السفر لا بمسافته، وهذه طريقة الحنفية في تقدير المسافة، ولذلك فالمسافة الموجبة للرخصة عندهم تختلف في الطريق الوعر عنها في الطريق السهل، وفي البحر عنها في البر، لكن المدّة التي حدّدوها لضبط المسافة (مسيرة ثلاثة أيام) ملائمة في طولها لعصرهم لا لعصرنا؛ لأنّ معظم الأسفار في عصرنا هي
📑 সূচিপত্র — سادسًا: مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
- الملخّص
- المقدّمة
- إشكاليّة البحث:
- أهداف البحث:
- منهج البحث:
- الدراسات السابقة:
- الإضافة العلمية في البحث:
- هيكل البحث:
- المطلب الأول: خلاصة القول في تحرير الاصطلاحات الدائرة في باب التعليل بالحكمة، والتعليل بالمظنّة
- المطلب الثاني: أشكال تصرّفات الفقهاء عند تردُّد الحكم بين المظنّة والحكمة
- المطلب الثالث: العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة في الوقائع:
- الفرع الأول: تحرير محلّ النزاع في التعليل بالحكمة الذي يتعارض مع التعليل بالمظنّة:
- الفرع الثاني: بيان العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنّة أو بالحكمة في الوقائع:
- أوّلًا: كون المظنّة أو الحكمة منصوصة أو اجتهادية:
- الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:
- الحال الثانية: أن تكون الحكمة منصوصة والمظنّة اجتهادية:
- الحال الثالثة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما منصوصًا:
- الحال الرابعة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما اجتهاديًّا:
- ثانيًا: وجود نصٍّ صريح يلغي التعليل بالمظنّة أو الحكمة في عين الواقعة:
- ثالثًا: مدى احتياج التعليل بالمظنّة، أو بالحكمة، إلى تأويل ظاهر النصّ أو تخصيصه:
- رابعًا: مذاهب الصحابة في الواقعة محلّ النظر، وهل جرت مع المظنّة أو مع الحكمة:
- خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
- سادسًا: مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
- سابعًا: مدى قوّة مناسبة الحكمة لحُكم الواقعة.
- ثامنًا: مدى انفراد الحكمة بحُكم الواقعة:
- تاسعًا: كون الواقعة المعلّلة في مجال يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل:
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।