العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
  1. الملخّص
  2. المقدّمة
  3. إشكاليّة البحث:
  4. أهداف البحث:
  5. منهج البحث:
  6. الدراسات السابقة:
  7. الإضافة العلمية في البحث:
  8. هيكل البحث:
  9. المطلب الأول: خلاصة القول في تحرير الاصطلاحات الدائرة في باب التعليل بالحكمة، والتعليل بالمظنّة
  10. المطلب الثاني: أشكال تصرّفات الفقهاء عند تردُّد الحكم بين المظنّة والحكمة
  11. المطلب الثالث: العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة في الوقائع:
  12. الفرع الأول: تحرير محلّ النزاع في التعليل بالحكمة الذي يتعارض مع التعليل بالمظنّة:
  13. الفرع الثاني: بيان العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنّة أو بالحكمة في الوقائع:
  14. أوّلًا: كون المظنّة أو الحكمة منصوصة أو اجتهادية:
  15. الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:
  16. الحال الثانية: أن تكون الحكمة منصوصة والمظنّة اجتهادية:
  17. الحال الثالثة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما منصوصًا:
  18. الحال الرابعة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما اجتهاديًّا:
  19. ثانيًا: وجود نصٍّ صريح يلغي التعليل بالمظنّة أو الحكمة في عين الواقعة:
  20. ثالثًا: مدى احتياج التعليل بالمظنّة، أو بالحكمة، إلى تأويل ظاهر النصّ أو تخصيصه:
  21. رابعًا: مذاهب الصحابة في الواقعة محلّ النظر، وهل جرت مع المظنّة أو مع الحكمة:
  22. خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
  23. سادسًا: مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
  24. سابعًا: مدى قوّة مناسبة الحكمة لحُكم الواقعة.
  25. ثامنًا: مدى انفراد الحكمة بحُكم الواقعة:
  26. تاسعًا: كون الواقعة المعلّلة في مجال يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل:
  27. الخاتمة
  28. المصادر والمراجع

الموت بنقيض قصده، مع أن ذلك مخصِّصٌ لظواهر النصوص القاضية بعدم ميراث المبتوتة، ومُخرِجٌ حالَ مرض الموت منها، وكما في جَعْل عمر، ﵁، وأكثرِ الصحابة، ثبوتَ كامل المهر منوطًا بالخلوة لا بالدخول (¬١)، وحكمِهم بوفاة المفقود بعد أربع سنين (¬٢)، وجعْلِهم حدَّ شرب الخمر ثمانين (¬٣)؛ لأنّ الشارب في مظنة القاذف فأُلحق به، فهو من القياس في المظانّ، وهذا مخالفٌ لما كان عليه الحال في زمن النبي، ﷺ، وزمن أبي بكر، ﵁ (¬٤). وعند اختلاف الصحابة، فإنّه من الملاحظ أنّ الشافعي، ﵀، يَجري - في الغالب - مع المذاهب التي لا يلزم منها تخصيصُ النصوص وتأويلها، حتّى لو كان القائلون بها قلّةٌ من الصحابة خالفوا بها جمهورهم، أو خالفوا مذاهب الخلفاء الراشدين، بخلاف بقيّة الأئمة المجتهدين الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، عليهم الرحمة، ولذلك لم يَقُل الشافعي بتوريث المبتوتة في مرض الموت (¬٥)، ولا بالحكم بوفاة المفقود في أربع سنين (¬٦)، ولا بنقل الدّية إلى أهل الديوان (¬٧)، ولا بالجلد ثمانين في الخمر (¬٨)، ولا بثبوت كامل المهر بالخلوة (¬٩)، وغير ذلك ممّا لو استُقرئ لوجد كثيرًا، ولعلّ هذا كان سببًا في توهّم من قال من الشافعية: إنّ الشافعي لا يحتجّ بأقوال الصحابة، مع أنّ هذا مخالفٌ لما صرَّح به من اعتماده عليها (¬١٠). ولعلّ الصواب القول إنّه يحتجّ بآثار الصحابة، وبقول جمهورهم، لكن إذا لم تقتض تأويلَ النصّ. والمسائلُ المنقولة آنفًا تخالف أقوالُ جمهورِهم فيها ظاهرَ النصّ، فلعلّه لهذا لم يأخذ بها، ﵀. والله أعلم.

خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.

الحكمة هي الوصف الحقيقي المقصود من الحُكم، ولكن يَعدِل الشارع عن نوط الحكم بهذا الوصف إذا كان خفيًّا أو مضطِّربًا، إلى نوطه بوصفٍ ظاهرٍ منضبط هو مظنّة له. وهذا العدول لثلاث غايات: التسهيل والاحتياط وقطع النزاع، وقد أفضنا في بيان ذلك في بحثٍ سابق (¬١١). __________ (¬١) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ٦/ ٣٣٨؛ وصححه الألباني، إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٦. (¬٢) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ٧: ٤٧؛ وصححه الألباني، إرواء الغليل، ٦/ ١٥٠. (¬٣) مسلم، الصحيح، ٣/ ١٣٣١. (¬٤) المرجع السابق. (¬٥) الشافعي، الأم، ٥/ ٢٤١. (¬٦) المرجع السابق، ١/ ٢٩٩. (¬٧) المرجع السابق، ٦/ ١٢٤. (¬٨) المرجع السابق، ٧/ ١٩٢. (¬٩) المرجع السابق، ٥/ ٢٦٤. (¬١٠) العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ٣٧. (¬١١) صالح، "التعليل بالمظنة لا بالحكمة: دراسة أُصولية"، مجلة الصراط، م ٢١، عدد ٣٨، ٥٩.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।