العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:
  1. الملخّص
  2. المقدّمة
  3. إشكاليّة البحث:
  4. أهداف البحث:
  5. منهج البحث:
  6. الدراسات السابقة:
  7. الإضافة العلمية في البحث:
  8. هيكل البحث:
  9. المطلب الأول: خلاصة القول في تحرير الاصطلاحات الدائرة في باب التعليل بالحكمة، والتعليل بالمظنّة
  10. المطلب الثاني: أشكال تصرّفات الفقهاء عند تردُّد الحكم بين المظنّة والحكمة
  11. المطلب الثالث: العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة في الوقائع:
  12. الفرع الأول: تحرير محلّ النزاع في التعليل بالحكمة الذي يتعارض مع التعليل بالمظنّة:
  13. الفرع الثاني: بيان العوامل المؤثِّرة في نوط الحكم بالمظنّة أو بالحكمة في الوقائع:
  14. أوّلًا: كون المظنّة أو الحكمة منصوصة أو اجتهادية:
  15. الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:
  16. الحال الثانية: أن تكون الحكمة منصوصة والمظنّة اجتهادية:
  17. الحال الثالثة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما منصوصًا:
  18. الحال الرابعة: أن تكون المظنّة والحكمة كلاهما اجتهاديًّا:
  19. ثانيًا: وجود نصٍّ صريح يلغي التعليل بالمظنّة أو الحكمة في عين الواقعة:
  20. ثالثًا: مدى احتياج التعليل بالمظنّة، أو بالحكمة، إلى تأويل ظاهر النصّ أو تخصيصه:
  21. رابعًا: مذاهب الصحابة في الواقعة محلّ النظر، وهل جرت مع المظنّة أو مع الحكمة:
  22. خامسًا: مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
  23. سادسًا: مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
  24. سابعًا: مدى قوّة مناسبة الحكمة لحُكم الواقعة.
  25. ثامنًا: مدى انفراد الحكمة بحُكم الواقعة:
  26. تاسعًا: كون الواقعة المعلّلة في مجال يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل:
  27. الخاتمة
  28. المصادر والمراجع

المستنبطة، لا تتمتّعان بنفس الوزن والاعتبار الذي تناله المظانّ والحِكَم المنصوصة أو المجمع عليها. وللمظنة والحكمة في آحاد الوقائع أربعُ حالات من حيث الاستناد إلى النص، أو الاجتهاد، كالآتي: الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهاديّة. الثانية: العكس: بأن تكون الحكمة منصوصة والمظنة اجتهاديّة. والثالثة: أن تكون المظنة والحكمة كلاهما منصوصًا. والرابعة: العكس: بأن تكون المظنة والحكمة كلاهما اجتهاديًّا. وفيما يلي إلقاء للضوء على هذه الحالات الأربع:

الحال الأولى: أن تكون المظنة منصوصة والحكمة اجتهادية:

ومثال ذلك النهي عن سفر المرأة إلا مع محرم أو زوج، فالسفر، وهو المظنة، منصوصٌ عليه، وأمّا الحكمة، وهي أمن الطريق، فمستنبط، لذلك دار الجمهور مع المظنة ونازعوا في أنّ الأمن وحده هو المقصود من النهي، لأنّ المرأة، بالإضافة إلى الأمن، تحتاج إلى من يقوم على حاجاتها في السفر أيضًا (¬١). ومثاله أيضا قطع الزكاة عن المؤلّفة قلوبهم، كما في اجتهاد أبي حنيفة، ﵀، لأنّ إعطاء النبي، ﷺ، إيّاهم كان معلولًا بحكمة ضعف المسلمين، فكأنّ إعطاءَهم كان لحاجة الدولة إليهم دفعًا لخطرهم المحتمل إذا ما انقلبوا، أو دفعًا لخطر مَنْ وراءَهم من الكفار، أو تكثيرًا لسواد المسلمين، ومع عزّة الإسلام، وانتشاره، وكثرة أتباعه، تنتفي هذه الحكمة. والجمهور داروا مع المظنة وهي وجود وصف التأليف نفسه، لا مع الحكمة المذكورة، ورأوا أنّ التأليف والتحبيب في الإسلام مقصودٌ أيضًا بغضّ النظر عن حاجة الدولة للمؤلّفة وعدمها، ومن ثَمّ لا يتأثّر بقوّة الدولة وضعفها (¬٢). __________ (¬١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير، ٢/ ٤٢١. (¬٢) ينظر: أبو عبيد، الأموال، ٧٢٠؛ ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء، ١/ ٢١٥.

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।