حكم الإجارة من الباطن
ذهب الآئمة الأربعة إلى الجواز. والخلاف هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر من الثمن أو لا؟ فالجمهور على الجواز. • وأما الحنفية فعلى المنع إلا في حالتين: أ -أن يؤجرها بغير الجنس. ب-أن يحدث في العين شيئًا من دهانات أو دكورات. ونبه شيخنا الباحث محمود السجاعي بتاريخ (٩) شوال (هـ ١٤٤٣) (١٠/ ٥/ ٢٠٢٢ م): ما لم يشترط المؤجر عدم الإيجار.
— পৃষ্ঠা ৩৪৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।