أبيهِ: "ما مشَى رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى ماتَ إلا خلفَ الجنازةِ" (¬١)، ولما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (¬٢) منْ حديثِ عليٍّ ﵇ "قالَ: المشيُ خلفَها أفضلُ منَ المشي أمامَها، كفضلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ"، إسنادهُ حسنٌ، وهوَ موقوفٌ لهُ حكمُ الرفعِ. وحَكَى الأثرمُ أن أحمدَ تكلَّمَ في إسنادهِ. والثالثُ: أنهُ يمشي بينَ يديْها، وخلفَها، وعنْ يمينِها، وعنْ شمالِها. علَّقَهُ البخاريُّ (¬٣) عنْ أنسٍ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (¬٤) موصولًا، وكذَا عبدُ الرزاقِ (¬٥). وفيهِ التوسعةُ على المشيِّعينَ وهوَ يوافقُ سنةَ الإسراعِ بالجنازةِ، وأنَّهم لا يلزمونَ مكانًا واحدًا يمشونَ فيهِ لئلَّا يشقَّ عليْهم أو على بعضِهم. القولُ الرابعُ: للثوريِّ أن الماشي يمشي حيثُ شاءَ، والراكبُ خلفَها، لما أخرجهُ أصحابُ السننِ (¬٦)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (¬٧)، والحاكمُ (¬٨) منْ حديثِ المغيرةِ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ والماشي حيثُ شاءَ منْها". القولُ الخامسُ: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازةِ نساءٌ مشيَ أمامَها وإلَّا فخلفَها.
النهي عن اتباع النساء الجنازة
٣٩/ ٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩). [صحيح] __________ (¬١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٤٤٥ رقم ٦٢٦٢) وهذا سند صحيح على شرط الجماعة - كما في "الجوهر النقي" (٤/ ٢٥). (¬٢) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٣). (¬٣) في "صحيحه" (٣/ ١٨٢ رقم الباب ٥١). (¬٤) في "المصنف" (٣/ ٢٧٨). (¬٥) في "المصنف" (٣/ ٤٤٥ رقم ٦٢٦١). (¬٦) الترمذي (رقم ١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٥٥) و (٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨١)، وأبو داود (٣١٨٠)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬٧) في "الإحسان" (٧/ ٣٢٠ رقم ٣٠٤٩). (¬٨) في "المستدرك" (١/ ٣٥٥، ٣٦٣) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الأحكام" (ص ٧٣). والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم. (¬٩) البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).=