وابنُ ماجه (¬١) منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وابنُ خزيمةَ في صحيحه (¬٢)، إلَّا أنهمْ رووهُ كلُّهم منْ روايةِ عياضِ بن هلالٍ، أو هلالِ بن عياضٍ. قالَ الحافظُ المنذريُّ (¬٣): لا أعرفهُ بجرحٍ ولا عدالةٍ، وهوَ [في] (¬٤) عدادِ المجهولينَ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ، والنهي عن التحدُّثِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ علَيهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةٌ في بيانِ التحريمِ. ولكنهُ ادَّعى في "البحر" (¬٥) أنهُ لا يحرمُ إجماعًا، وأنَّ النهيَ للكراهةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ وإلَّا [فالأصل] (¬٦) هوَ التحريمُ. وقدْ تركَ ﷺ ردَّ السلامِ الذي هوَ واجبٌ عندَ ذلكَ، فأخرجَ الجماعةُ (¬٧) إلَّا البخاريُّ عن ابن عمرَ: "أن رجلًا مرَّ على النبيّ ﷺ وهوَ يبولُ - فسلَّمَ عليهِ فلمْ يردَّ عليهِ".
النهي عن الاستنجاء باليمين
١٠/ ٨٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفسْ في الإِنَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح] __________ (¬١) في "السنن" (١/ ١٢٣ رقم ٣٤٢) كما تقدم. (¬٢) (١/ ٣٩ رقم ٧١) كما تقدم. (¬٣) في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٧ رقم ١) والحديث ضعيف كما تقدم. (¬٤) في (أ): "من". (¬٥) قلت: قال في "البحر" (١/ ٤٦): ويكره الكلام حال قضاء الحاجة. (¬٦) في (ب): "فإنَّ الأصل". (¬٧) وهم: مسلم (١/ ٢٨١ رقم ١١٥/ ٣٧٠)، وأبو داود (١/ ٢٢ رقم ١٦)، والترمذي (١/ ١٥٠ رقم ٩٠) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١/ ٣٥ رقم ٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٧ رقم ٣٥٣). (¬٨) البخاري (١/ ٢٥٤ رقم ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٦٣/ ٢٦٧). قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٣١ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤، ٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٣ رقم ٣١٠)، والدارمي (١/ ١٧٢)، وأحمد (٥/ ٣١٠).