"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (¬١) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ (¬٢).
[بيان فضل الإقالة]
٤٤/ ٧٧٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣)، وَابْنُ مَاجَه (¬٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٥)، وَالحَاكِمُ (¬٦). [صحيح] (وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله (¬٧) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ (¬٨) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة] (¬٩) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها] (¬١٠)، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا. __________ (¬١) في مصنفه (٨/ ٢١ رقم ١٤١٣٨) وقد تقدم قريبًا. (¬٢) نقله ابن المنذر (ص ١١٥ رقم ٤٧٧). (¬٣) في "سننه" (٣٤٦٠). (¬٤) في "سننه" (٢١٩٩). (¬٥) في "صحيحه" (١١/ ٤١٥ رقم ٥٠٣٠). (¬٦) في "المستدرك" (٢/ ٤٥) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي. قلت: وأخرجه عبد اللهِ في "زوائد المسند" (٢/ ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٧) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧): قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، وصحَّحه ابن حزم، اهـ. قلت: وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٨٢ رقم ١٣٣٤)، وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١١٠) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. اهـ. (¬٧) كذا في المخطوط وفي "المستدرك": "أقال". (¬٨) انظر: "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧). (¬٩) في (ب): "فضل". (¬١٠) في (ب): "عليهما".