صِمَامٍ (¬١) وَاحِدٍ» (¬٢).
١٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (¬٤). وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً (¬٥).
١٠٣٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ (¬٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ (¬٧) يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (¬٨) __________ (¬١) «صِمَام»: ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (٣/ ٥٤). (¬٢) صحيح مسلم (١١٩ - ١٤٣٥). قال عبد الحق الإشبيلي ﵀ في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٠٣): «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد). لم يخرج البخاري كلام الزهري». وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٨/ ١٩٢): «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم». (¬٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ. (¬٤) السنن الكبرى (٩١٤٩)، والترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٩٢٢). (¬٥) رواه النسائي في السنن الكبرى (٩١٥٠). (¬٦) في أ، ز: «أحدكم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم. (¬٧) «أَنْ» سقطت من ز. (¬٨) في ب، ج، و: «يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥١٤): «(لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح»، وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤).