دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١). وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَأَبُو حَاتِمٍ (¬٣)، وَغَيْرُهُمَا (¬٤)؛ وَهِي الإِرْسَالُ.
١٠٠١ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً (¬٥) مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (¬٦) -. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ (¬٧). وَالصَّحِيحُ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ ﵁ (¬٨). __________ (¬١) أحمد (٢٤٦٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والدارقطني (٣٥٦٦). (¬٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧). (¬٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠). (¬٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ. وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦)، والبيهقي (١٣٧٨٦). (¬٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً». (¬٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦)، والترمذي (١١١٠). (¬٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠)، والبيهقي (١٣٩١٥): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -. (¬٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩)، والبيهقي (١٣٩٢٠).